بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦٠

حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه ، بيان الفرق في ذلك ، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع . وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار . بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال .

التامة على ماله ، ومقتضى عموم سلطنته عليه جواز نقله إلى الغير بالبيع

اللازم أو البيع غير اللازم أي المجعول فيه الخيار له أو لغيره بالشرط في

ضمن العقد ، فجواز جعل الخيار للغير حال العقد من مقتضيات سلطنته

على ماله . أما نقل حق الخيار المجعول له حال العقد وتحويله إلى الغير بعد

العقد ، فليس من مقتضيات سلطنته على ماله ، فإنه حال نقل الخيار لم

يكن المال له ، بل للمشتري ، والخيار المجعول له حال العقد من الشارع

أو بسبب الشرط في ضمن العقد مقتضاه سلطنته على اقرار العقد أو حله

ونقضه ، لا الأعم من ذلك ومن توليته الغير على البدل .

وبالجملة ، لم يتضح قابلية نقل حق الخيار إلى الغير كما اختاره سيدنا

المصنف - قدس سره - .

ومع الشك ، فالأصل عدم الانتقال بنقله .

هذا ما كان من أمر نقل الحقوق الثلاثة إلى الغير ، وأما قابلية انتقالها

إلى الوارث ، فيمكن أن يقال في وجهه بأن الوارث يقوم مقام المورث

فيما كان له من مالكية وواجدية اعتبارية ، فيكون له ما كان لمورثه من

ملك وحق بانتقال ذلك منه إليه ، ففيما نحن فيه من حق الشفعة ، كما

تنتقل إليه بالإرث ملكية الشقص الذي كان مملوكا لمورثه عند الموت ،

فكذا ينتقل إليه بالإرث حق الشفعة الذي كان لمورثه في الشقص المبيع في

شركته .

وعليه ، فله الأخذ بحق الشفعة الذي كان لمورثه وورثه منه الذي

مرجعه السلطنة على تملك حصة شريكه المبيعة في شركته من مشتريها

بالثمن الذي اشتراها به ، قهرا عليه - فيقوم الوارث مقام المورث ويكون

له ما كان لمورثه من حق تملك الشقص من مشتريه بذلك الثمن .

وكذا حق الرهانة الذي مرجعه سلطنة المرتهن على استيفاء دينه الذي