بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٥٧

حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه ، بيان الفرق في ذلك ، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع . وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار . بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال .

فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازا ومنعا ، فالمرجع

فيه سلطنة الناس على أموالهم - إلى أن يقول - : فالجواز لا يخلو عن قوة

في الخيارات الأصلية ) .

وهنا يجزم بعدم قابليته للنقل ، حيث يقول - في أول كتاب البيع - :

( وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية ، فلا

إشكال وكذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار ) .

وعلى كل ، فالظاهر عدم قابلية نقل حق الخيار وتحويله إلى غير من

جعل له - مطلقا - سواء قلنا إنه متعلق بالعين المنقولة منه إلى صاحبه أم

إنه متعلق بالعقد .

أما على القول بتعلقه بالعين ، بمعنى أن ذا الخيار فيما إذا كان هو

البائع - مثلا - يملك إرجاع المبيع إلى ملكه قهرا على المشتري بفسخ العقد

فعدم صلاحية نقل الحق المذكور بهذا المعنى إلى المشتري من الوضوح

بمكان ، فإنه إذا صار ذا خيار - فرضا - بنقل البائع خياره إليه ، فمرجع

ذلك إلى أنه يملك إعادة الثمن إليه قهرا على البائع بفسخ العقد ، وهذا

غير ما كان للبائع من الحق ، وإنما هو حق جديد له إذ العلقة والإضافة

الضعيفة المعبر عنها بالحق كانت بين البائع وبين ما نقله بالبيع إلى المشتري ،

وهو المبيع والحادثة إضافة ناقصة بين المشتري وبين الثمن ، وهي غير

الإضافة التي كانت للبائع . ومن الواضح إن ذا الحق إنما يتسلط على نقل

حقه إلى الغير فيما إذا كان قابلا للنقل والتحويل ، وليس له جعل حق

للغير لم يكن هو المجعول له إذ جعل الحقوق لأربابها من وضائف الشارع

المقدس .

هذا إذا قلنا : إن متعلق حق البائع هو العين المبيعة : وأما إذا قلنا

إن متعلق الحق هو العقد الواقع بينهما ، فعدم جواز نقله وتحويله إلى الغير