بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٥٦

حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه ، بيان الفرق في ذلك ، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع . وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار . بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال .

عليه الخيار في العين المنقولة إليه ممن له الخيار تصرفا منافيا لحق ذي الخيار

وعدم جوازه ، كما هو مذكور في فصل أحكام الخيار .

فإن قلنا : إن متعلق حق الخيار لمن جعل له ، هو العين الخارجة

عن ملكه إلى ملك طرفه وإنه يملك إرجاعها إليه بفسخ العقد ، فلا يجوز

لطرفه التصرف المنافي لحقه فيما انتقل منه إليه ، إذ هو تصرف في متعلق

حقه مناف له فإنه لو اختار فسخ العقد لا يقدر على إرجاع العين إليه فيما

لو كان تصرف من عليه الخيار فيها بالبيع - مثلا - أو العتق أو الاتلاف

نعم لو قلنا بأن متعلق حق ذي الخيار نفس العقد من حيث قدرته

على فسخه وإقراره ، فإن التصرف بالبيع والعتق ونحوه ممن عليه الخيار

لا ينافي حق ذي الخيار من حيث الاقتدار على فسخ العقد لو كان هو

المختار ، غاية الأمر أن المتصرف يضمن له عند فسخه مثل ما تصرف فيه

أو قيمته .

وهل الخلاف بين سيدنا الخال المصنف ، والشيخ الأنصاري - قدس

سرهما - في جواز نقل الخيار وتحويله إلى غير من هوله وعدم جوازه مبني

على الخلاف في متعلقة ؟ الظاهر عدم الابتناء عليه ، فإن الشيخ - قدس سره -

في فصل أحكام الخيار - يختار - أو يقرب - تعلقه بالعقد ، حيث أنه بعد

أن يذكر حجة القول بمنع التصرف وأن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق

بالعوضين من حيث إرجاعهما بحل العقد إلى ملكهما السابق ، فالحق - بالآخرة -

متعلق بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه فلا يجوز أن يتصرف فيها بما

يبطل ذلك الحق باتلافها أو نقلها إلى شخص آخر - يقول :

( هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع ، لكنه لا يخلو عن نظر ، فإن

الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين

هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين وفقدها