بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٥٥

حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه ، بيان الفرق في ذلك ، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع . وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار . بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال .

بالعقد المشتمل على الايجاب والقبول ، فهيأة الماضي - مثلا - الواردة على

مادة البيع والشراء ، وإن دلت على تمليك العين بالعوض وتملكها به ، كالتعاطي

بقصد الملك إلا أن إنشاء التمليك والتملك بالقول كما يدل على ما دل عليه

الانشاء بالفعل بالمطابقة وهو تمليك العين وتملكها بالعوض ، كذلك يدل

بالدلالة الالتزامية العرفية على التعهد والالتزام من كل من المتعاقدين بهذا

المدلول المطابقي ، والثبات عليه ما لم يكن في البين خيار مجعول له ، ومن

هنا أطلق العقد على الانشاء بالقول فإنه : العهد الموثق المحكم ، لما فيه من

الأحكام . ويشهد لذلك : أن المعاملات الخطيرة ذات الشأن إنما تنشأ

- نوعا - بالعقود دون المعاطاة من جهة فقدان المعاطاة لما كان العقد واجدا

له من الالتزام والأحكام . وآية ( أوفوا بالعقود . . ) ( 1 ) إنما تمضي

وتلزم بالوفاء بالعقود باعتبار وجود المدلول الالتزامي فيها ، وهو التزام

كل من المتعاقدين لصاحبه بالثبات والبقاء على ما يقتضيه العقد من التمليك

والتملك بالعوض .

ودليل الخيار المجعول بأسبابه وموارده - ومنها اشتراط ذلك في ضمن

العقد - يكون مخصصا لعموم ( أوفوا بالعقود ) .

وحقيقة الخيار نظرة ومهلة لمن هو له فيما التزمه لطرفه بانشاء العقد

من الثبات عليه والالتزام بمقتضاه ، وسلطنة له على نقضه وحله أو اقراره

وإبرامه ، وهو - بهذا المعنى - حق بالمعنى الأخص لمن هو له . وهل هو

متعلق بالعقد من حيث أنه يملك فسخه وإقراره ، أو أن متعلقه العين

الخارجة من ملكه إلى طرفه من حيث أن ذا الخيار يملك إعادتها إلى نفسه

بفسخ العقد ؟ وجهان : - بل قولان - وعليهما يبتني جواز تصرف من

( 1 ) سورة المائدة : 1 .