بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٥٤

حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه ، بيان الفرق في ذلك ، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع . وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار . بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال .

وقبل بيان ما هو المختار من الرأيين وتحقيق ذلك نقول :

المتبايعان - تارة - ينشئان البيع بينهما بالتعاطي فيعطي كل منهما ماله

للآخر قاصدا تمليكه إياه بعوض ما يأخذه منه . - وأخرى - ينشئان البيع

بالعقد المشتمل على الايجاب والقبول كبعت واشتريت . أما في صورة انشاء

البيع بالتعاطي فإن فعلهما الخارجي ، وإن كان على ما هو المختار ، مصداقا

للبيع حيث أن مفهومه تمليك عين بعوض أو تبديل طرف إضافة مالكية

بطرف إضافة مثلها لآخر كما هو المختار أو مبادلة مال بمال مع كون المعوض عينا ،

كيف ما كان ، فالمفاهيم المذكورة تنطبق على فعلهما الخارجي وتشمله آية

( أحل الله البيع . . ) ( 1 ) وآية ( التجارة عن تراض ) ( 2 ) ويصح

بذلك ويحصل الملك لكل منهما فيما أخذه من صاحبه ، ولكنه ملك جائز ليس فيه اقتضاء اللزوم ، فإن غاية ما يستفاد من تعاطيهما بقصد الملك ملكية كل منهما ما أخذه من الآخر . وأما التعهد والالتزام من كل منهما بالثبات

والبقاء على ما ملكه للآخر ، فلا دلالة لفعلهما عليه ، والآيتان إمضاء وتصحيح

لما يستفاد من فعلهما ، وهو أصل الملكية ليس إلا كما أن السيرة التي استدل

بها على حصول الملك بالمعاطاة غاية ما يستفاد منها معاملة المأخوذ بالمعاطاة

معاملة الملك وترتيب آثاره عليه ، وأما لزوم الملك وعدم جواز الرجوع

فيه ، فلا دلالة لها عليه ، ولعل منشأ تسالم الأصحاب ممن قال بإفادتها الملك

أو الإباحة على عدم اللزوم : هو القصور في المقتضي لا لوجود دليل على

عدمه - من اجماع ونحوه .

هذا إذا كان انشاء البيع بالفعل . وأما في صورة إنشائه بين المتبايعين

( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) النساء : 29 .