بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٥٣

حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه ، بيان الفرق في ذلك ، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع . وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار . بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال .

النقل إليه بمعنى تسليطه على أخذ الحصة من المشتري إلى ذي الحق ، وهو

الشريك نفسه ، فهذا ليس من نقل الحق إليه ، وإنما هو توكيل واستنابة

في الأخذ بحق الشفعة لذي الحق وهو الشريك .

وإن كان المراد تسليط الغير على أخذ الحصة من المشتري وتملكها

لنفسه ، فهذا التسليط لم يجعل للشريك ، فإن الحق المجعول له من الشارع

إرفاقا به هو السلطنة على تملك الحصة المبيعة في شركته من مشتريها بالثمن

الذي اشتراها به وإضافتها إلى حصته ، ومن هنا سمي الحق المذكور بحق

الشفعة ، إذ الشفيع بأخذه به وإعماله يشفع حصته ويجعلها شفعا وزوجا

بنصيب شريكه الذي ابتاعه المشتري منه .

وبالجملة ، فليس الذي هو للشريك من الحق مجرد تملك الحصة من

مشتريها قهرا عليه ليمكن نقل ذلك إلى الغير ، بل الذي له من الحق تملكها بما

أنها شفعة ، وأنه شفيع وجاعلها منضمة إلى حصته وشفعا بها ، والحق بهذا

المعنى لا يمكن نقله إلى الغير . نعم إذا أخذ بشفعته وتملكها وصارت له

فلينقلها إلى ما شاء ، فإن الناس مسلطون على أموالهم ، وأما قبل التملك

فليس له نقل الحق المذكور وتحويله إلى غيره .

هذا ، وأما نقل حق الخيار إلى غير من جعل الحق له ، وتحويله

إليه ، ففي امكان ذلك وعدمه خلاف ، فصريح شيخنا الأنصاري - قدس

سره - في أول كتاب البيع من ( مكاسبه ) عدم قابليته للنقل ( 1 ) وصريح

سيدنا - قدس سره - فيما سبق من كلامه : قابليته للنقل حيث يقول : ( فالظاهر جواز المعاوضة عليه بما يوجب نقله . . )

( 1 ) قال : " . . وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال ، وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار . . "