بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٥٠

ومن الحقوق - غير القابلة للانتقال بالإرث - : حق القسم للزوجة ، وان قبل النقل إلى الضرة : ومما لا يقبل النقل والانتقال : ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء ، والأظهر عدم كونها من قبيل الحقوق .

ومن الحقوق - غير القابلة للانتقال بالإرث - : حق القسم للزوجة ، وان قبل النقل إلى الضرة : ومما لا يقبل النقل والانتقال : ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء ، والأظهر عدم كونها من قبيل الحقوق .

ثم إن مقتضى ما ذكرنا من أن الحق نحو من الملك ومرتبة من مراتبه :

كونه بحسب طبعه قابلا للانتقال بالإرث ، ويشمله النبوي المشهور : ( ما ترك

الميت من حق فهو لوارثه ) ( 1 ) وغيره ، ما لم يستفد من دليله - أو من

الخارج - أنه متقوم بخصوص ذي الحق ، وليس له قابلية الانتقال بالإرث

فمثل حق القسم الذي هو للزوجة على الزوج - وإن كان قابلا للنقل إلى

ضرتها ( 2 ) بالصلح عليه مجانا فقط - كما عن جماعة من أصحابنا - قدس

سرهم - أو حتى إذا كان بالمعاوضة عليه - كما هو مقتضى القاعدة ما لم

يقم إجماع على خصوص المجانية - ولكنه غير قابل للانتقال بالإرث ، حتى

إلى الضرة ، كما لو تزوج شخص بامرأة ، ثم تزوج بعمتها أو خالتها ،

ثم ماتت إحداهما وكان الوارث لها ضرتها ، فإنها لا ترث حق القسم منها

ولعل الفرق بين النقل والانتقال بالإرث : أن الحق المذكور إنما هو

للزوجة ما دام الحياة بمعنى أن قوامه الحياة فلها نقله وتفويضه إلى مثلها ،

وبموت الزوجة ينعدم موضوع الحق وينتهي أمده ، فلا متروك حتى يورث

وبالجملة ، فظاهرهم التسالم على عدم انتقال الحق المذكور إلى الوارث

مطلقا .

ومن الحقوق - غير القابلة للنقل بل ولا الانتقال على الظاهر : -

ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء - بناء على كونها

من الحقوق وعدم كفاية التوبة فيها بل لا بد من إرضاء ذي الحق وإبرائه

( 1 ) راجع : كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري ، باب الخيارات ، الكلام في أحكام الخيار . ( 2 ) الضرة - بالفتح والتضعيف - : تطلق على كل من زوجتي الرجل أو زوجاته ، فهما ضرتان ، وهن ضرائر .