بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص ، لكنهما غير قابلين للاسقاط ، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام ، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة ، الذمة أم العين المحقوقة ، واختيار : أنه العين لا الذمة ، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق .

وأما من له الولاية - على هذا الحق - وهو الحاكم الشرعي -

فولايته مقصورة على أخذ الحق ممن هو عليه ، وإيصاله لأربابه وصرفه

في مصارفه ولا تتعدى ولايته إلي جهة إسقاط الحق الذي هو خلاف

مصلحة الأصناف وحكمة جعل ذلك الحق لهم .

ومن هنا : ليس له بخس حق المستحق بالمصالحة مع من عليه الحق

على شئ يسير لا يعادل الحق المجعول للمستحق .

والحاصل : إن هذا الحق من هذه الجهة كالحكم الشرعي على موضوعه

غير قابل للاسقاط ، كما أنه غير قابل للانتقال إلى الغير - لا بإرث

ولا بغيره - كما لا يخفى - .

هذا وقد ظهر لك مما ذكرنا الوجه في عدم قابلية حق الزكاة للاسقاط

والانتقال ، كما أنه ظهر أن فريضة الزكاة من سنخ الحقوق ، وليست

ملكا في العين لا بنحو الإشاعة ولا بنحو الكلي في المعين .

وظهر أيضا أنه ليس من قبيل ما ذكرناه من الحقوق وإن كان ربما

يشبه بعضها من بعض الجهات ، بل هو حق مستقل متعلق بمالية العين

لا بخصوصيتها ، فهو من هذه الجهة يشبه إرث الزوجة مما سوى الأرض

كالأبنية والنخيل والأشجار فإنه حق متعلق بماليتها غير أنه من قبيل الملك

الفعلي للزوجة ، وليس من سنخ الحقوق اصطلاحا مما هو ملك شأنا ، إذ

لا شبهة في اتحاد كيفية إرث الزوجة من الأموال المنقولة وغير المنقولة

سوى أن إرثها من الأول يتعلق بالعين ، ومن الثاني يتعلق بماليتها وقيمتها

ولا اشكال في أن إرثها من المنقول بنحو الملك الفعلي ، فليكن إرثها

من غير المنقول كذلك ومقتضاه جواز المصالحة على حقها مع الوارث

أو الأجنبي فينتقل ما تستحق من القيمة إليه .

ولا أظن أن فقيها يلتزم بجواز المصالحة على الزكاة قبل أخذها ممن