بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص ، لكنهما غير قابلين للاسقاط ، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام ، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة ، الذمة أم العين المحقوقة ، واختيار : أنه العين لا الذمة ، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق .

وعلى كل يتخير المالك بين دفعه وبين فدائه ، كما أن المالك - في باب الزكاة -

يتخير بين دفع الفريضة من العين وبين القيمة - كما أن العبد الحاني يجوز

بيعه ، ولكن نفوذه يتوقف على فك رقبته بأداء فدائه ، وإلا كان للمجني

عليه أو وليه تملكه ، فيبطل البيع ، وكذلك العين المتعلقة لحق الزكاة لا

مانع من بيعها ، وينفذ البيع لو أدى المالك الزكاة من ماله الآخر ، وإلا

كان لمن له الولاية على الزكاة أخذها من العين فيبطل البيع بالنسبة إلى

مقدار الزكاة .

ولكن فرق حق الجناية عن الزكاة : أن حق الجناية ليس أمرا

مفروضا على مالك العبد يلزمه أداؤه لمستحقه ، وإنما هو كسائر الحقوق

موكول لمن له الحق إن شاء أخذ به - وحكمه ما ذكرنا - وإن شاء عفا فيسقط

بخلاف حق الزكاة فإنه فرض من الله تعالى على مالك النصاب ، يلزمه

أداؤه - من العين أو بدلها - لمستحقه ، وليس لأحد إسقاطه والعفو عنه

من غير فرق بين من له الحق ، وبين من له الولاية عليه كالحاكم الشرعي

ولعل السر في ذلك : أن من له الحق لم يكن شخصا معينا جعل

زمام الحق بيده كسائر الحقوق المجعولة لأشخاص معينين لهم الأخذ بالحق

وإسقاطه ، وإنما جعل هذا الحق لطوائف وأصناف .

وببيان آخر : الحق المذكور مجعول للكلي ، لا لفرد أو أفراد ، وإنما

يملك الفرد ما وصل إليه من الحق ملكية فعلية تامة ، فمن جعل له الحق -

وهو الصنف بنحو الكلي - لا معنى لاسقاطه ، والفرد أو الأفراد لا أثر

لاسقاطهم ، إذ لم يجعل الحق لهم .

ومن هنا : ليس لهم أخذ الحق من المالك جبرا ، أو استيفاء بنحو

من أنحاء الاستيفاءات ، كما يجوز ذلك للمغصوب حقه من الغاصب إلا

بإذن من الحاكم الشرعي ، وتوكيل خاص له بأخذ الحق من المالك الممتنع .