بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص ، لكنهما غير قابلين للاسقاط ، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام ، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة ، الذمة أم العين المحقوقة ، واختيار : أنه العين لا الذمة ، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق .

إشكال ولا خلاف - على الظاهر - في جواز دفع معادل فريضة الزكاة

من مال آخر .

هذا ، وليس تعلقها بالعين من قبيل تعلق حق غرماء الميت بتركته

فإن حق الغرماء غير المستوعب للتركة يتعلق بمجموع التركة بحيث لو تلف

منها شئ وكان الباقي بمقدار دينهم على الميت ، كان لهم استيفاء الدين

بكماله من الباقي ولا يرد عليهم النقص بسبب التلف - على الظاهر - وهذا

بخلاف حق المستحق المتعلق بالنصاب ، فإن تعلقه بنحو البسط والسريان

في جميع النصاب بحيث لو تلف منه شئ بلا تفريط من المالك يسقط عن

المالك جزء من الفريضة نسبته إليها كنسبة التالف إلى مجموع النصاب .

وبعبارة أخصر : إن التلف - هناك - يختص به الوارث ، وهنا يتوزع

على المالك والمستحق بالنسبة . ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف سنخ الحق في

الموردين بحسب ما يستفاد من الأدلة ، فإن الغرماء لهم دين معين على الميت

اشتغلت به ذمته حال الحياة وقد جعل الله تعالى لهم حق استيفاء دينهم بتمامه

من تركته - مهما بلغت قليلة كانت أم كثيرة - بقيت أم تلف بعضها -

ما دامت التركة وافية بذلك الدين .

وما هو للوارث من تلك التركة - حسب المستفاد من الأدلة كتابا

وسنة - متأخر عن حق الغرماء ، وفي طوله . ومقتضى ذلك ورود التلف

على ما يخص الوارث من المال المتروك وسلامة حق الغرماء ، ولا فرق في

ذلك بين القول بأن التركة باقية على حكم مال الميت ما دام الدين باقيا -

وبين القول بأنها تنتقل إلى الوارث محقوقة للغرماء .

وأما فريضة الزكاة ، فإنها متعلقة بنفس النصاب لا بذمة المالك - كما

ذكرنا - ولا فرق بين ما يملكه المالك من النصاب وما يستحقه الفقير

- مثلا - منه سوى أن ملكية المالك تامة فعلية ، وملكية المستحق ناقصة