بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص ، لكنهما غير قابلين للاسقاط ، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام ، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة ، الذمة أم العين المحقوقة ، واختيار : أنه العين لا الذمة ، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق .

كما أن الرهن وثيقة على الدين الذي هو في ذمة الراهن ، ومن آثاره كون

المالك ممنوعا من التصرف في شئ من النصاب ما دام لم يؤد الفريضة ،

كما أن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن قبل فكه من الرهانة ، كما

أن مقتضاه كون تلف النصاب بلا تفريط كلا أو بعضا إنما يكون من

المالك ، ولا يرد شئ منه على المستحق ، كما أن تلف الرهن بلا تفريط

إنما هو من الراهن ، ولا ينقص شئ بسببه من دين المرتهن .

وكل ذلك خلاف ما هو المتسالم عليه في باب الزكاة .

أما كون فريضة الزكاة متعلقة بذمة المالك فلم ينقل عن أحد معين

من أصحابنا ، نعم عن ابن حمزة نسبته إلى بعض غير معين . بل المتسالم

عليه بينهم أنها متعلقة بالعين - على اختلاف مشاربهم في نحو التعلق - .

وأما منع المالك من التصرف في النصاب قبل أداء الفريضة فإنه

لا إشكال في جوازه فيما سوى مقدار الفريضة ، مع العزم على الأداء من

الباقي : ولعله مما لا خلاف فيه .

نعم مقتضى القول بالشركة الحقيقة توقفه على إذن الحاكم الشرعي .

وأما ورود التلف - كلا أو بعضا - على المالك فقط فهو مبني على

تعلق الحق بالذمة لا بالعين . وأما بناء على تعلقه بالعين ، فظاهر النص

والفتوى : أن ما يتلف من النصاب بلا تفريط من المالك يرد على المستحق

منه بنسبة حصته من النصاب . نعم من التفريط - ومنه تأخير دفعها وإيصالها

إلى المستحق مع التمكن من ذلك - يضمن المالك حصة المستحق .

وبالجملة فالظاهر عدم كون حق الزكاة من قبيل حق الرهانة ، كما أنه ليس من قبيل حق الفقير بالمال المنذور التصدق به عليه ، إذ لا إشكال

في أن المال المنذور التصدق به لا يجوز التصرف فيه بما ينافي الصدقة ، ويتعين

على الناذر التصدق به . ولا يجدي إبداله بمال آخر . ولا إشكال ولا