بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤٣

الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص ، لكنهما غير قابلين للاسقاط ، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام ، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة ، الذمة أم العين المحقوقة ، واختيار : أنه العين لا الذمة ، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق .

ومن الواضح أن مؤدى هذه الصحيحة لا يجتمع مع الشركة الحقيقة

بل ولا مع الملكية الفعلية ، ولو كانت بنحو الكلي في المعين فإن مقتضى

ذلك كون البيع المذكور بالنسبة إلى مقدار الفريضة فضوليا يتوقف نفوذه

على إجازة من له الولاية على الزكاة ، فيأخذ من الثمن للمستحق مقدار

حصته ، ولا يجدي في نفوذه أداء البائع مقدار الزكاة من ماله الآخر كما

هو مفاد الصحيحة المذكورة .

ثم إن ظاهرها من حيث سكوتها عن نماء حصة المستحق في المدة

المذكورة في السؤال : أنه ليس على المالك أداء الموجود منه ، ولا ضمان

ما استوفاه أو فات وتلف تحت يده ، وأنه ليس عليه إلا أداء الزكاة

فقط ، وهو خلاف ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للملك .

وبالجملة : فالذي يستفاد من الآية الشريفة ، ومجموع الأخبار والفروع

المتسالم عليها من الأصحاب : أن فريضة الزكاة متعلقة بالعين لا بالذمة ،

وإن تعلقها لم يكن بنحو الملك الفعلي في العين - لا بنحو الشركة الحقيقة

ولا بنحو الكلي في المعين - وإنما هو حق معين فرضه الله تعالى على

المالك متعلق بماله المعين . وعلى ما استظهره الأستاذ النائيني - قدس سره -

في تعليقته على العروة الوثقى : كونه حقا متعلقا بمالية النصاب ، لا ملكا

في العين بشئ من الوجهين ( 1 ) وعليه فيلزم المالك أداؤه من نفس العين

أو من ماله الآخر ، فهو ملك للمستحق شأنا لا فعلا .

وباصطلاح الفقهاء : حق ، لا ملك . وعلى ما عبر به البعض : ملك

غير ناضج .

ثم إن الظاهر عدم كونه من قبيل حق الرهانة حيث أن مرجع كونه

من قبيله : أن فريضة الزكاة في ذمة المالك ، والعين الزكوية وثيقة عليها

( 1 ) أي الآنفي الذكر ، وهما : الشركة الحقيقية ، والكلي في المعين .