بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤١

الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص ، لكنهما غير قابلين للاسقاط ، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام ، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة ، الذمة أم العين المحقوقة ، واختيار : أنه العين لا الذمة ، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق .

حيث أن الظاهر منه : إن بعضها - وهو ما عد الأكثر - للمستحق ، جعله

الله له . . .

إلى غير ذلك من أخبار الزكاة وأدلة الخمس ، كالآية الشريفة ( واعلموا

أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . ) ( 1 )

وما عن الشيخ والكليني - قدس سرهما - في الصحيح : ( عن محمد

ابن مسلم - رضي الله عنه - عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن

معادن الفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال - عليه السلام - عليها

الخمس جميعا ) ( 2 ) .

وأظهر منها صحيح الحلبي - رض - في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله

- عليه السلام - عن الكنز : كم فيه ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن

المعادن : كم فيها ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن الرصاص والصفر

والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : ( عليه السلام ) : يؤخذ منها كما

يؤخذ من معادن الذهب والفضة . . ) ( 3 ) .

إلى غير ذلك مما هو ظاهر في الشركة في المال بنحو الكسر المشاع

هذا ، ولكن الالتزام بذلك والأخذ بهذا الظهور لا يجتمع مع بعض

التصريحات والأمارات في غير واحد من الأخبار ، وكلمات الأصحاب والفروع

المسلمة عندهم على الظاهر ، بل لا يتناسب مع آية الزكاة من قوله تعالى :

( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . ) الخ فإن ظاهرها ومفادها : أن

( 1 ) سورة الأنفال / 41 ( 2 ) راجع : التهذيب للشيخ الطوسي ( ج 4 ، كتاب الزكاة ، باب الخمس والغنائم ) حديث ( 345 ) طبع النجف الأشرف . ( 3 ) راجع : التهذيب للشيخ الطوسي ( ج 4 ص 121 باب الخمس والغنائم ) طبع النجف الأشرف .