بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤٠

الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص ، لكنهما غير قابلين للاسقاط ، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام ، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة ، الذمة أم العين المحقوقة ، واختيار : أنه العين لا الذمة ، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق .

الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص ، لكنهما غير قابلين للاسقاط ، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام ، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة ، الذمة أم العين المحقوقة ، واختيار : أنه العين لا الذمة ، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق .

التكليف الصرف ومحض الوجوب على المالك نظير وجوب نفقة الأقارب

وإنما هو من قبيل الوضع .

وعليه ، فهل الحق المذكور إنما يتعلق بذمة المالك والعين الزكوية ،

مثلا ليست محقوقة به ؟ ربما يحكى عن بعض الأصحاب ذلك ، وينسب إلى

بعض العامة وهو خلاف ظاهر آية الزكاة ، وآية الخمس . بل خلاف

صريح بعض الأخبار ، وكلمات الأصحاب ، والفروع المتسالم عليها عندهم

فإنها صريحة بتعلق الفريضة بنفس العين .

وعليه ، فهل الحق المذكور المجعول لأربابه من قبيل الملك في العين

وأن الفقراء - مثلا - يملكون قسطا من مال المالك بنحو الشركة الحقيقة

والكسر المشاع - كما نسب إلى ظاهر المشهور - أو من قبيل الكلي في المعين

كما يظهر من بعض آخر - ولعل ذلك لما يظهر - من بعض الأخبار من

قوله - عليه السلام - ( . . فيما سقت السماء العشر ) ( 1 ) و ( في كل

عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( إن

الله تعالى شرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ) وقول علي عليه الصلاة

والسلام - كما في نهج البلاغة فيما كان يكتبه لمن يستعمله على الصدقات - :

( فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه ، فإن أكثرها له ) ( 3 )

( 1 ) بهذه الألفاظ وبقريب منها يذكر الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في عامة كتب الصحاح ، وكتب الأخبار في كتاب الزكاة باب زكاة الغلاة . ( 2 ) بهذا اللفظ وبهذا المضمون ذكره ( الكافي في كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب والفضة ) . ( 3 ) راجع : شرح ابن أبي الحديد ( ج 15 ص 151 ) طبع دار احياء الكتب العربية .