بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٩

التعليق : شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف ، وتعريف كل منهما ، وذكر المائز بينهما ، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق : بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط ، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف ، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل .

ليس ذلك من حيث كون الوصاية حقا للوصي والرد إسقاطا له وإلا

لجاز له ذلك وصلح - مطلقا - بلا شرط .

وبالجملة ، فالظاهر أن الولايات على إطلاقها وشعبها المجعولة ممن له

الجعل والنصب لأشخاص أو أنواع من حيث الترخيص في تصرفاتهم في

مال الغير أو نفسه وصحتها ونفوذها - ومنها باب الوصاية - من قبيل الأحكام

الثابتة لموضوعاتها في مواردها - ترخيصا أو إمضاء - ومن هنا لا تقبل

الاسقاط ، فهي من قسم الحق بالمعنى العام ، لا من الحق بالمعنى الأخص

الذي هو من مراتب الملك القابل للاسقاط بمقتضى طبعه :

فما ذكره سيدنا - قدس سره - : ( من أن الوصية من الحقوق ، لأنها

منتزعة من سلطنة المالك في ملكه ، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة

الموصى بأدلة الوصية ، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف فهي

لا تسقط ولا تنقل بوجه من الوجوه . . )

غير واضح ، فإن أصل سلطنة الشخص على ماله من قبيل الحكم المجعول

من الشارع بقوله : ( الناس مسلطون على أموالهم ) لا من الحق بمعنى الملك

الضعيف ، ولذلك لا يسقط بالاسقاط فكيف ما ينتزع منها ويتفرع عليها ؟ .

نعم ربما يكون بعض ما هو حتى بالمعنى الأخص غير قابل للاسقاط

عمن هو عليه ، فيكون - من هذه الجهة - بمنزلة الحكم في عدم قبوله

للاسقاط . وذلك كحق الخمس والزكاة المتعلق بمال الغير لأربابه ومستحقيه

- بناء على كونهما من الحق - بالمعنى الأخص كما هو الأقوى -

وقبل بيان وجه عدم قابلية هذا النوع من الحق للاسقاط - مع أنا

ذكرنا أن قوام الحق قبوله للاسقاط - : لا بد من توضيح نحو هذا النوع

من الحق وكيفية تعلقه بموضوعه ، فنقول :

لا إشكال - بل لا خلاف - في عدم كون الحق المذكور من قبيل