بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٨

التعليق : شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف ، وتعريف كل منهما ، وذكر المائز بينهما ، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق : بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط ، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف ، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل .

بيانه في مبحث الولاية . وهي بالمعنى المذكور ليست من الحق الاصطلاحي

أيضا ، وإنما ذلك حكم من الشارع وترخيص منه للحاكم في التصدي

لذلك رعاية لمصلحة المولى عليه ، ولا يعود منه نفع للحاكم غير الأجر

والثواب .

وأما حق الاستمتاع للزوج بالنسبة إلى زوجته ، فعدم كونه من

الحق - بمعنى الملك - واضح ، فإن مرجعه إلى حكم من الشارع على الزوجة

بعدم جواز امتناعها وترفعها عن ذلك عند إرادة الزوج له فيما لو كان ملتزما

بحقوقها الواجبة عليه ، ولا مناسبة بينه بالمعنى المذكور - وبين الحق

بمعنى الملك .

كما أن مرجع حق الجار على جاره أو الأخ المؤمن على أخيه : المحافظة

على مقام الأخوة والجوار وعدم التصدي إلى ما ينافيه .

وبالجملة ، هذه الحقوق ونظائرها ، وما ذكره سيدنا بعد ذلك من

حق الغيبة والايذاء بضرب وشتم أو إهانة أو نحو ذلك : الظاهر أنها من

الأحكام ، وليست من الحقوق بمعنى الملك ، ووجوب الاستحلال من

المستغاب أو المتأذي أو المهان - على فرضه - إنما هو من جهة ظلمه بهتك

عرضه أو إيذائه ونحوه ، لا لثبوت حق مملوك له عليه .

كما أن حق التولية المجعول من الواقف للمتولي على الوقف وحق

الوصاية المجعول من الموصي لشخص خاص على أطفاله أو على التصرف

في ثلث ماله ، ونحو ذلك مما يكون من شؤون ولايته على الأطفال وسلطنته

على نفسه أو على ماله ، كل ذلك - على الظاهر - أنها من قبيل الحكم

لا الحق بالمعنى المصطلح .

وما ثبت بالدليل أن الموصى إليه له رد الوصية في حياة الموصي فتبطل

وصايته بشرط بلوغ الرد للموصى ، وإمكان نصبه غيره على وجه موافق للاحتياط