بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٧

التعليق : شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف ، وتعريف كل منهما ، وذكر المائز بينهما ، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق : بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط ، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف ، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل .

نعم ، ثبت للأب عند مسيس الحاجة - جواز أخذ مال الولد وصرفه

على نفسه وعلى من يعول به ، ما لم يكن مجحفا ومسرفا في ذلك .

فعن الشيخ - قدس سره - باسناده ( عن محمد بن مسلم عن أبي

عبد الله - صلوات الله عليه - قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه

قال عليه السلام يأكل منه ما شاء من غير سرف ) قال وقال - ع - وفي

كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد

يأخذ من مال ابنه ما شاء . . إلى قوله : وذكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ) .

وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ما أحب

أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه ، إن الله لا يحب

الفساد ) ( 1 ) .

ولعل سيدنا - قدس سره - يريد من حق الأبوة ما ذكرناه - أخيرا -

وعلى كل ، فالظاهر كون ذلك - أيضا - ليس من الملك الضعيف الذي

هو حق اصطلاحا ، وإنما هو حكم من الشارع وترخيص منه بأخذه ما يحتاج

إليه من مال ابنه عند الحاجة الماسة إليه ، ولا معنى لسقوطه بالاسقاط ولا

نقله بالنواقل ، ولا انتقاله بالإرث .

وأما ولاية الحاكم ، فمما لا إشكال فيه كون الفقيه الجامع للشرائط

له ولاية التصرف في مال الطفل والغائب - في الجملة - لمصلحتهما - وسيأتي

( 1 ) راجع هذين الحديثين في كتاب التهذيب - المكاسب - ج‍ 6 ص 343 طبع النجف الأشرف . حديث " أنت ومالك لأبيك " تذكره عامة الصحاح عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) راجع كشف الخفاء للعجلوني : ج‍ 1 ص 207 حديث ( 628 )