بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٦

التعليق : شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف ، وتعريف كل منهما ، وذكر المائز بينهما ، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق : بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط ، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف ، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل .

فما ذكره سيدنا الخال - قدس سره - حيث يقول : ( منها - أي

من الحقوق - : ما لا يجوز عليه شئ من ذلك فلا يسقط بالاسقاط ولا ينقل

بالنواقل ولا ينتقل بالإرث كحق الأبوة وولاية الحاكم ، وحق الاستمتاع

بالزوجة وحق الجار على جاره والمؤمن على أخيه فإنها حقوق لأربابها لا تسقط

ولا تنتقل بوجه من الوجوه ) انتهى .

قابل للمناقشة ، إذ الحق الذي هو سلطنة ضعيفة على الشئ ومرتبة

ناقصة من الملك بجميع أقسامه وأنحائه ، قابل وصالح للاسقاط بمقتضى

طبعه - كما حكي ذلك عن شيخنا الشهيد - قدس سره - وجعل ذلك هو

الضابط في الفرق بين الحكم والحق .

وما أفاده سيدنا : من تنظير ما لا يسقط بالاسقاط بحق الأبوة وولاية

الحاكم . . إلى آخر ما ذكره من الأمثلة .

غير واضح ، فإن جملة ما ذكر من الأمثلة ليس من الحق بالمعنى

المصطلح الذي هو مرتبة ناقصة من مراتب الملك وإنما هي من قبيل الأحكام -

فإن ما مثل به من ( حق الأبوة ) إن كان مراده بحق الأبوة وجوب

إطاعة الولد للأب وحرمة معصيته مما كان مستلزما لعقوقه وسخطه ، فإنه

ليس من قبيل ما نحن فيه من الحق الذي هو بمعنى الملكية الضعيفة ، وإنما

هو حكم شرعي الزامي على الولد بالنسبة إلى والديه ثبت بدليله الخاص -

احتراما لهما وجزاء على احسانهما إليه ، كما أنه لو كان المراد سلطنته على

التصرف في مال ولده الصغير بما يحصل به حفظه عن التلف وما يرجع

إلى مصلحته من البيع أو الشراء له بما له ، ونحو ذلك ، فإنه - أيضا -

من الحكم الشرعي الثابت بدليله للأب فيما يرجع إلى مال الولد والترخيص

في تصرفه فيه ونفوذه عليه ، وليس من الحق الاصطلاحي المذكور لمن

له الحق مما يعود فيه نفع لذي الحق .