بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

وإما أن يكون له مالك معروف . وهو : إما أن يكون قد ملكها

بغير الاحياء من الأسباب المملكة شرعا ، أو ملكها بسبب الاحياء .

وعلى التقديرين : إما أن يكون سبب التملك أو الأحقية معلوما أو

مشكوكا .

فها هنا مقامات :

الأول - ما علم كونه مملوكا بغير الاحياء ، وحكمه البقاء على الملكية

وعدم جواز التصرف فيه بغير إذنه ، مطلقا - على حد غيره من مملوكاته -

والظاهر أنه عندهم مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه ، إلا إذا كان ذلك

منبعثا عن إهماله لعجز أو تعند ، حتى انجرت إلى الخراب ، أخذه الإمام

أو نائبه العام وجوبا أو جوازا وقبله من غيره ودفع طسقه إلى المالك

- حسبما تقدم الكلام فيه في المقالة الثالثة -

الثاني - ما علم كونه مملوكا بسبب الاحياء ، ففيه الخلاف المتقدم :

من جواز احيائه للثاني وتملكه له من دون شئ عليه أو ثبوت الأحقية

له كذلك أو مع دفعه الطسق إلى الأول مطلقا - أو مشروطا بعدم إذنه

وامتناعه من تعميره أو حرمة التصرف فيه - مطلقا - كما لو كانت مملوكة

بغير الاحياء . كل ذلك مبني على الخلاف في كون الاحياء سببا للأحقية

والملكية . وعلى الملكية ، فهل هي ملكية دائمة مطلقا ، أو ما دامت

الحياة باقية فتزول بزوالها ؟ ومنشأ الخلاف في ذلك أيضا : اختلاف

الانظار في مفاد الأخبار ووجوه الجمع بينهما حسبما حررناه لك ، وعليك

بالترجيح بعد اعطاء التأمل حقه .

وأما الثالث - وهو ما لو كان مشكوكا ولم يعلم كونها مملوكة

بالاحياء أو بغيره ، ففي جواز اقدام الثاني على إحيائها ، وعدمه ، وجهان