بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

معلوم البقاء والآخر معلوم العدم الموجب لدخوله في الموات التي تعلق بها

حق مسلم ، فيندرج - حينئذ في الخاص المعلوم فيه حكمه من عدم جواز

الاقدام على احيائه وعدم التملك به لو أحياه . فبالاستصحاب يدخل في

موضوع الخاص أو المقيد الذي هو من الدليل الاجتهادي الخاص ، فهو من

تخصيص العام بالدليل الاجتهادي الثابت موضوعه بالاستصحاب ، لا من

التخصيص بالأصل والاستصحاب ، كما ربما يتوهم .

وأما بناء على ثبوت الأحقية دون الملكية بالاحياء وبقاء الرقبة على

ملك الإمام ( عليه السلام ) ما لم يطرأ عليه أحد النواقل الشرعية ، فمرجع الشك

- حينئذ - إلى الشك في خروجها عن ملك الإمام بأحد النواقل ولو من

المحيي وعدمه ، والأصل بقاؤها على ملكه ، فيجوز الاقدام على تعميرها

وإحيائها ويكون المحيي أحق بها من غيره ، وأولى بالتصرف من دون

شئ عليه من الطسق للأول ، لزوال أحقيته بزوال مناطها ، فافهم

واغتنم .

تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة :

وهو : أن الموات منها : إما أن لا يكون له مالك معروف - سواء

لم يكن له مالك أصلا لانقراضه وانقطاعه ، أو كان مجهولا لا يمكن

تشخيصه ولو في محصور - وهذه كلها للإمام ( عليه السلام ) كالموات بالأصالة يجوز

إحياؤها مطلقا أو للمسلمين خاصة - على الخلاف - مشروطا بإذن الإمام ( عليه السلام )

مطلقا ، أو في زمان الحضور خاصة - على الخلاف أيضا - يملكه المحيي

بالاحياء أو يكون به أحق من غيره وأولى بالتصرف فيه مع بقاء

الرقبة على ما كانت عليه من ملك الإمام - على ما تقدم من الخلاف

أيضا - .