بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٥

التعليق : شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف ، وتعريف كل منهما ، وذكر المائز بينهما ، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق : بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط ، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف ، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل .

لا تصلح إلا لنحو من التقلب لقصور في نفسها أو متعلقها - تسمى حقا ،

كالإضافة الحاصلة للمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة والحاصلة للشفيع بالنسبة

إلى حصة شريكه المبيعة في شركته ، فإن المرتهن ليس له سوى استيفاء

دينه من الرهن إذا لم يفه المديون . والشفيع ليس له من السلطنة إلا تملك

ما اشتراه المشتري من الحصة بالثمن الذي اشتراه به . وكذا الإضافة الحاصلة

لذي الخيار ، فإنه - بناء على تعلق حقه بما خرج عن ملكه إلى ملك طرفه -

ليس له إلا التسلط على إعادته إلى ملكه بفسخ العقد .

وأما بناء على تعلق حقه بالعقد وتسلطه على فسخه واقراره ، فالقصور

في متعلق الإضافة .

ونظيره من هذه الجهة : حق التحجير على موات من الأرض وحق

السبق إلى مكان مباح أو وقف عام ، فإن الموات لا يملك بالتحجير عليه ،

والمباح والوقف لا يملكان بالسبق إليهما . وغاية ما يحصل لمن حجر أو سبق

حق اختصاص فيما حجر عليه أو سبق إليه لا يجوز غصبه منه ومزاحمته

عليه .

ثم إن المائز بين الحكم والحق : هو أن الحكم لا يسقط بالاسقاط إذ

هو مجعول من الشارع المقدس على موضوعه ، فزمامه بيده ، وأمر وضعه

ورفعه إليه بخلاف الحق ، فإن قوامه قابليته للاسقاط والعفو ممن جعل له

وهو - وإن كان كالحكم من حيث الجعل من الشارع الأقدس - إلا أن

نحو الجعل مختلف ، فإن الحق جعل لصاحبه بنحو يكون زمامه بيده ، فله

الأخذ به ، وله العفو والاسقاط ، بخلاف الحكم فإنه مجعول من الشارع

المقدس على موضوعه بنحو يكون رفعه بيد جاعله كوضعه .

وبالجملة : فإن الحق سلطنة مجعول زمامها بيد ذي الحق فله القدرة

على الاعمال والاسقاط .