بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

لأن كلامهم - هناك - في ما لو كان الاهمال منبعثا عن عجز المالك

أو تعذره أو نحو ذلك مما يعد معه ابقاء للأرض على العطلة لخصوص

الأخبار المتقدمة الدالة عليه ، ولكونه من التضييع المحرم . ولذا قلنا

فيه بوجوب الاقتصار على القدر المتيقن المتبادر من النصوص بمخالفتها

للقواعد الأولية .

وبالجملة - وجوب اخراج الأرض عن العطلة - ولو بمزاحمة المالك

لو امتنع عنه مسألة ، وجواز مزاحمته في ملكه بمجرد الخراب مسألة أخرى

وبينهما فرق واضح وبون بعيد ، فافهم .

هذا تمام الكلام في حكم ما لو كان السبب معلوما .

وأما لو كان مشكوكا دائرا بين سببية الاحياء وغيره ، فحكمه

- على القول باتحاد حكم الصورتين - واضح ، وعلى القول بعدمه وزوال

الملكية بالخراب فيما لو كان مملوكا بالاحياء ، فقد بتوهم إلحاقه به تمسكا

بعموم دليل الاحياء بالنسبة إلى الثاني بعد عدم إمكان تعيين السبب بالأصل

لكونه معارضا بالمثل ، فيبقى عموم : ( من أحيى ) بالنسبة إلى المعمر الثاني

سليما عن المعارض .

إلا أنه فيه - مع أن عموم الاحياء أو مطلقاته بعد تقييدها بما لم

يكن في حق مسلم ، بحكم المرسلة المتقدمة المنجبرة ( 1 ) وثبوت تنويع أفراد العام

ودوران أمر لمشكوك - حينئذ بين كونه مندرجا في العام أو الخاص مع

كونه من الشبهة في المصداق ولا يجوز التمسك بالعمومات في الشبهات

المصداقية - :

أنه يمكن اجراء استصحاب كلي الملك المردد بين فردين : أحدهما

( 1 ) راجع عنها : ص 243 من هذا الكتاب .