بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك ، فتخرج الرقبة - حينئذ - عن

ملك الإمام عليه السلام ويملكها من انتقلت إليه ، كما لو اشتراه من

الإمام ( عليه السلام ) نفسه .

ومنه يعلم : أنه لا وجه لالحاق الانتقال بالإرث من المحيي لسائر

النواقل الشرعية منه كالشراء والعطية وغيرهما - كما وقع من شيخنا في

( الجواهر ) تبعا للرياض وجامع المقاصد ، بل لو خربت عند من ورثها

من المحيي - ولو بوسائط متعددة بالإرث - كان حكمه حكم ما لو خربت

عند المحيى نفسه من وقوع الخلاف المتقدم فيه .

وبالجملة ، المملوكة بالإرث من المحيي كالمملوكة بالاحياء في وقوع

الخلاف فيه ، ضرورة أن الإرث لا يوجب انتقال ما كان للموروث من

الملك أو الحق إلى الوارث ، وليس كالنواقل الشرعية المتوقفة على تحقق

عنوان الملك .

وكيف كان ، فعلى ما قويناه ، لا اشكال في جواز الاقدام على

تعميره ، ويكون من عمرها أحق بها من غيره لزوال أحقية الأول

بزوال مناطها .

ثم ليعلم أنه لا منافاة - كما ربما يتوهم - بين كلامهم هنا ،

وتسالمهم في المملوكة بغير الاحياء على عدم جواز مزاحمة المالك والتصرف

في ملكه بغير إذنه ، وبين كلامهم في المسألة المتقدمة في المقالة الثالثة : من

ذهاب المشهور ، حتى قيل : إن القول بخلافه متروك : من أن ملاك

الأرض لهم التصرف فيها ما داموا قائمين بعمارتها ، فإذا أهملوها حتى

خربت أخذها الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، وقبلها من غيرهم ليعمروها ، ودفع

طسقها إليهم .