بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

فيجوز حسبة للجمع بينهما وبين ما يقتضي بقاء الملكية من القواعد الشرعية

- كما عن بعض - : وجهان : ولا ريب أن الثاني هو الأحوط ، إن لم

يكن هو الأقوى .

هذا كله بناء على أن الاحياء من الأول موجب للملكية أو دائمة

أو مقيدة - بما دامت العمارة باقية . ويحتمل - قويا عندي كما تقدم ( 1 ) ،

بل هو الأقوى - : إن الاحياء في الموات التي هي للإمام عليه السلام لا

يكون سببا لملك المحيي وخروج الرقبة عن ملك الإمام ، ولا يوجب إلا

أحقية المحيي بها وأولويته من غيره بالتصرف فيها فتكون اللام في عمومات

الاحياء لمجرد الاختصاص - بقرينة ما دل على دفع خراجها للإمام ( عليه السلام )

في صحيحة الكابلي - وإن كنا لا نقول به في زمان الغيبة لأخبار الإباحة

والتحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلا أجرة عليهم ، ويحويها بعد

ظهوره - عجل الله فرجه - إلا ما كانت في أيدي شيعتهم ، فيقاطعهم

عليها ( 2 ) . ولو كانت مملوكة لمن أحياها من غيرهم ، أشكل الحكم

بانتزاعها من أيديهم بعد أن كانت مملوكة لهم لمخالفته لمقتضى قواعد

الملكية ، وليس إلا لبقائها على ملك الإمام .

وأما خبر سليمان بن خالد الدال على الملك ودوام الملكية ، فمحمول

على ما لو كانت مملوكة بغير الاحياء من أسباب الملك ، وإن انتهت

سلسلتها بالصعود إلى الاحياء غير المملك للمحيي ، لما عرفناك - مكررا -

إن الإباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، مستلزمة

إما لدخوله آنا ما في ملكه عند إرادة التصرف الخاص أو يكون من

( 1 ) راجع هذا الموضوع في ص 340 - 341 من هذا الكتاب

( 2 ) هذا هو مضمون أخبار التحليل كخبر عمر بن يزيد وغيره ، راجع :

ص 225 من هذا الكتاب .