بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

من الأول الذي تركها ، وهو أعم من الملكية ، والعام لا يدل على

خصوص الخاص . ولو سلم الظهور في الملك بدعوى كونه هو المتبادر

من إطلاق الأحقية ، لأن الأحقية المطلقة يتبادر منها الملك ، فإنما هو

تبادر إطلاقي . وحينئذ يدور الأمر بين تقييد أحد الاطلاقين : إطلاق

خبر سليمان واطلاق الصحيحة ، وترجيح تقييد الأول على الثاني ترجيح

بلا مرجح . ومع التنزل - وتسليم كون التبادر وضعيا لا إطلاقيا وأن

إرادة غير الملك من الأحقية إرادة للمعنى المجازي فيدور الأمر - حينئذ -

بين التقييد والمجاز والتقييد أولى ، كما تقرر في محله - فهو مسلم ما لم

يستلزم التقييد حمل المطلق على الأفراد النادرة ، وإلا فالمجاز حينئذ - ولا

سيما الشائع منه - أولى من التقييد ، وهو - هنا - كذلك ، لأن تقييد

خبر سليمان بالصحيحة يوجب تقييده لاطلاق صحيحة معاوية المنزل - حينئذ -

على الفرد النادر ، وهو المملوك بالاحياء ، فإن الغالب - ولا سيما في البلاد

المعمورة - حصول الملك لغيره من الأسباب المملكة كالشراء والعطية

ونحوهما من النواقل الشرعية - فتأمل .

الوجه الثاني : هو أن يجمع بينهما بحمل اللام في قوله ( ولمن

عمرها ) في صحيحة معاوية بن وهب على مجرد الاختصاص دون الملكية

بقرينة ظهور ( فليؤد إليه حقه ) في خبر سليمان في بقاء الملك للأول على

كل من تفسيري الحق فيه : بالرقبة أو أجرتها ، إذ لا معنى لاستحقاق

الأجرة مع عدم ملك الرقبة ، مضافا إلى ظهور التعبير عنه بصاحبها فيه ،

ودعوى إشعار الأحقية به في صحيحة الكابلي . وعليه فتكون الأرض

ملكا للأول ، وللمعمر الثاني الأحقية بها وأولوية التصرف فيها وعليه دفع

أجرتها للأول . وحينئذ ففي جواز الاقدام على الاحياء - مطلقا - لاطلاق

النصوص وظاهر فتاواهم ، أو مشروطا بإذنه أو إذن الحاكم ، ومع عدمهما