بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ) ( 1 )

وهذان الخبران - وإن عارضهما خبر سليمان بن خالد المتقدم - ( 2 ) ،

إلا أن الجمع بين الأخبار يمكن بأحد وجهين - أو وجوه - :

الأول - إن المعارضة بين خبر سليمان الدال على بقاء الملك للأول

والشامل باطلاقه لما لو كانت الأرض مملوكة بالاحياء أو بغيره ، وبين

صحيحة معاوية الدالة على كونها للثاني المعمر لها ، مع شمول إطلاقها

للصورتين - أيضا - من تعارض المتباينين . غير أن صحيحة الكابلي -

لاختصاصها بصورة التملك بالاحياء - أخص مطلقا من خبر سليمان الموجب

لتخصيصه بها حملا للمطلق على المقيد أو العام على الخاص ، وبعد التقييد

أو التخصيص تنقلب النسبة بين خبر سليمان وصحيحة معاوية ، ويكون

أخص منها كذلك لاختصاصه بعد التقييد بصحيحة الكابلي بما لو كانت

الأرض مملوكة بغير الاحياء ، فيجب تقييد الصحيحة بخبر سليمان المقيد

بخبر الكابلي . فيكون حاصل الجمع بين الأخبار - حينئذ - : أنه إن

كانت مملوكة بالاحياء للأول كانت لمن عمرها ثانيا لصحيحة الكابلي مع

دلالة صحيحة معاوية عليه بعد تقييدها بخبر سليمان ، وإن كانت مملوكة

بغير الاحياء كانت للأول لخبر سليمان المنزل عليه بالخصوص بعد تقييده

بصحيحة الكابلي . وعليه ، فتكون الأرض لمن عمرها ثانيا ، ولا شئ عليه

لزوال ملك الأول عنها فيما لو كان ملكها بالاحياء .

ويضعف - مضافا إلى لزومه الترتيب في طريق الجمع الذي فيه

كلام موكول إلى محله - : أن تقييد خبر سليمان بصحيحة الكابلي فرع

ظهورها في ملكية الثاني ، وهو ممنوع ، إذ ليس فيه إلا أن الثاني أحق

( 1 ) مر عليك ذكر هذا الحديث ص 268 من هذا الكتاب .

( 2 ) راجع : ص 342 من هذا الكتاب .