بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

النواقل الشرعية ، فلا تزول بزواله ، وكونه كالماء المأخوذ من دجلة

وعوده إليها من القياس الذي لا نقول به ، بل لا ينبغي تدوينه في كتبنا

وإن ذكره في ( التذكرة ) جريا على مذاق الجمهور . مع أن الملقى في

دجلة من المأخوذ منه يعد تالفا وبالالقاء إليها بعد إتلافا له .

والقياس باللقطة قياس مع الفارق ، فإن الأحكام مترتبة على

موضوعاتها ضرورة أن اللقطة موضوعها الضالة ، وليس الملتقط الأول

بأزيد من المالك الأصلي حتى تكون ضالته غير ضالة الأول .

وبالجملة ، فهذه الأدلة كلها مزيفة واهية جدا . والعمدة في المقام

هي النصوص الخاصة التي :

منها - صحيحة معاوية بن وهب قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )

يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة ، فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ،

فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبلة فغاب عنها وتركها

فأخر بها ، ثم جاء - بعد - يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها ) ( 1 )

وصحيحة الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ( وجدنا في كتاب

علي : إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا

وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن

أحيى أرضا ميتة من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام ( عليه السلام ) من

أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من

المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ،

فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم

عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فيقاطعهم على

( 1 ) سبق تخريج هذا الحديث وذكره ص 283 من هذا الكتاب .