بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

في ( الروضة ) والمسالك ، وغيرهم ، بل في ( جامع المقاصد ) : إنه

المشهور ، وإن كنا لم نتحققه - إلى جواز تملك الثاني لها بالاحياء ، لعموم

قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من أحيي أرضا ميتة فهي له ) ( 1 ) ولصحيحة محمد بن

مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو

عمروها فهم أحق بها وهي لهم ) ( 2 ) وغيرها من الأخبار الدالة على تملك

المحيي بالاحياء ، ولأن هذه الأرض أصلها مباح ، فإذا تركها حتى عادت

إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها

ولأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة ، فإذا زالت العلة زال

المعلول وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك فيثبت الملك

له ، كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع منه فالتقطه غيره فإن

الثاني أحق به - كذا قيل - .

ومقتضاه زوال ملك الأول بالموت وتملك الثاني بالاحياء الذي

مقتضاه عدم وجوب شئ عليه للأول - كما هو ظاهر أكثرهم - .

وفيه : إما عمومات الاحياء ، فمع أن اجراءها في الثاني ليس بأولى

من إجرائها في الأول ، وأنه من الترجيح بلا مرجح ، بل المرجوح

فمقيدة بالمرسل المنجبر وهو : ( من أحيى ميتة في غير حق مسلم فهي له )

اللهم إلا أن ينكر كونه لمسلم - والحالة هذه - وإنه من المصادرة . وفيه

مع أنه مقتضى الأصل يكفي كونه مشكوكا بناء على كونه شرطا في صحة

الاحياء - لا يمكن احرازه في المقام بالأصل .

وأما عودها إلى ما كانت عليه - أولا - من الإباحة ، فهو مصادرة

محضة والاحياء الأول علة للملكية التي مقتضاها الدوام إلى طرو أحد

( 1 ) مر آنفا في هذا الكتاب ص 271

( 2 ) مر آنفا ص 240 - 241 و 271 من هذا الكتاب .