بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

أحيى أرضا ميتة فهي له ) وقوله : ( ليس لعرق ظالم حق ) ( 1 ) بالتنوين

أو بالإضافة بناء على ما عن هشام بن عروة في تفسيره : أن يأتي الرجل

الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها .

وخبر سليمان بن خالد - وفيه - : ( أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل

يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ،

فماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : وإن كان يعرف صاحبها ؟ قال :

فليؤد إليه حقه ) ( 2 ) بناء على ظهوره في الرقبة دون أجرتها ، مضافا

إلى أصالة بقاء الملك على ما كان عليه ، وإلى أنها أرض يعرف مالكها

فلا تملك بالاحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية . وإلى أن الملكية لا تزول

إلا بأسباب مخصوصة ، وليس الخراب منها - كذا قيل - :

وفي الكل نظر : أما الأول - فلا يتم إلا بمعونة الأصل الذي

ستعرف ما فيه .

وأما الثاني ، فمع أن التفسير ليس ممن قوله حجة علينا ، فسره

بأن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره ، وهو - هنا - غير مسلم ، بل هو

عين الدعوى .

وأما الثالث - فمعارضة بأخبار أخر لعلها أقوى منه سندا .

وأما الأصل ، فيخرج عنه بالأخبار الصحيحة الظاهرة في خلافه .

وأما ما يليه من الأدلة ، فمصادرة محضة ، وإن هو إلا عين

الدعوى .

وذهب جماعة أخرى ، منهم العلامة في ( التذكرة ) وثاني الشهيدين

( 1 ) هاتان الفقرتان حديث واحد ، ذكره السيوطي في ( الجامع الصغير -

في مادة من ) ومر علينا في هذا الكتاب ص 271

( 2 ) راجع عنها ما مر من هذا الكتاب ص 285