بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

فلا معنى لانتزاع المملوك من يد مالكه . وحيث قلنا بمفاد الأحقية دون

الملكية ، فمقتضى أخبار التحليل للشيعة فيما هو لهم حتى في التصرفات

المتوقفة على الملك : هو إما دخوله آنا ما في ملكه عند إرادته ذلك ، أو

كونه من الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك - كما تقدمت الإشارة

إليه - وعلى التقديرين يملكه المنتقل إليه بأحد النواقل الشرعية ملكية تامة ،

وإن كان الانتقال من المحيي نفسه ، وقلنا له بالأحقية دون الملكية لأحد

الأمرين المتقدمين . وحيث تم في أول مرتبة السلسلة تم في جميع مراتبها

الطولية نزولا ، بخلاف ما لو خربت عند المحيي نفسه غير الثابت له إلا

الأحقية التي تزول بزوال مناطها وهو الاحياء .

وبالجملة ، فالقول بزوال حق الأول مبني على ثبوت الأحقية له بالاحياء

دون الملكية . وعليه يتجه ما عليه أكثر أهل القول الثاني من أنها للثاني

من دون شئ عليه من الطسق للأول ، فافهم .

وكيف كان فقد ذهب إلى القول ببقاء الملكية وعدم زوالها بالموت

جماعة ، منهم : الشيخ في ( المبسوط ) وصاحب المهذب ، والسرائر ،

والجامع ، والتحرير ، والدروس ، وجامع المقاصد - وغيرهم - على ما

حكي عنهم - بل عن الأول : نفي الحلاف في أن غامر بلاد الشرك إذا

كان لمعين لا يملك بالاحياء . وهو باطلاق يشمل محل البحث مما كان

مملوكا بالاحياء . مضافا إلى تصريحه بعدم الفرق بين بلاد الشرك والاسلام

بأكثر من أن الغامر في بلاد الاسلام لا يملك بالقهر والغلبة والغامر في

بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة . بل قيل - كما في الجواهر - : إنه لم

يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في ( التذكرة ) .

وعلى كل حال : حجتهم على ذلك : عموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( من