بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

وجها للتفصيل بين الملكية الحاصلة بغير سبب الاحياء من النواقل الشرعية

وبين الحاصلة بالاحياء وحصر موضع الخلاف في الثاني دون الأول ، إلا

التشبث بذيل الأخبار تعبدا إن تم ، وهو غير معلوم كما ستعرف . كيف

والنواقل الشرعية لا توجب إلا نقل ما كان للمنتقل عنه إلى المنتقل إليه .

فإن كانت الملكية الحاصلة للأول ملكية في الجملة وما دامت

العمارة موجودة كالملكية بالاحياء - بناء عليه فيه - انتقلت كذلك إلى من

انتقلت إليه .

وإن كانت الملكية دائمة ، فتنتقل كذلك ، فالعقود ونحوها من

النواقل تنقل ما كان للأول إلى الثاني ، إن دائما فدائما ، وإن كان في

الجملة ففي الجملة ، من غير فرق بين وجود الواسطة وعدمها وتعددها

وعدمه ، والأغلب - بل الغالب - تنتهي سلسلة المملوكات صعودا إلى

المملوكة بالاحياء ، وتتدرج الكيفية الحاصلة - أولا - في التنزيل بالسلسلة

الطولية بعينها إلى حصول الخراب من دون زيادة في كيفية الملكية . اللهم

إلا أن يكون منشأ الخلاف في المملوكة بالاحياء هو الاختلاف في كيفية

سببية الاحياء في الموات المملوكة للإمام بالنقل ، وأنه هل يوجب الملكية

- كما هو الظاهر من اللام في عموم ( من أحيى أرضا ميتة . . ) - ( 1 ) وكونه

سببا تاما للملك ، بناء على سقوط إذن الإمام في زمن الغيبة أو تحققه

المستفاد من تلك العمومات ، أو لا يوجب إلا الأحقية ، بناء على كون

اللام للاختصاص ، وإن قلنا بمجازيته ، لقرينة ما دل على من الروايات على

دفع خراجه للإمام ( عليه السلام ) من أهل بيته وانتزاعها من أيديهم عند ظهوره

- عجل الله فرجه - إلا ما كان في أيدي شيعتهم فيقاطعهم عليه ( 2 ) وإلا

( 1 ) راجع هذا الحديث فيما مضى من هذا الكتاب ص 271

( 2 ) راجع عنها ما مر من الكتاب ص 266 و 268 و 274