بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

الانتفاع بها أصلا - اجماعا - فإن خربت ، فإن كان انتقالها إليه بالقهر

والغلبة كالمفتوح عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء أو العطية ونحوها ،

لم يزل ملكه عنها - أيضا - اجماعا ، على ما نقله في ( التذكرة ) عن جميع أهل

العلم ، وإن ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتا ، فعند المصنف

- وقبله الشيخ وجماعة - أن الحكم كذلك - ثم استدل عليه بأدلة - إلى

أن قال - : وذهب جماعة - منهم العلامة في بعض فتاوى كتبه ، ومال

إليه في التذكرة - إلى صحة إحيائها وكون الثاني أحق بها من الأول ، ثم

استدل على هذا القول بأدلة - ثم قال بعدها - : وهذا القول قوي لدلالة

الروايات الصحيحة عليه ) انتهى ( 1 ) .

وفيما حضرني من نسخ ( التذكرة ) ما هذا لفظه : ( لو لم تكن

الأرض التي في بلاد الاسلام معمورة في الحال ، ولكنها كانت قبل ذلك

معمورة جرى عليها ملك مسلم ، فلا يخلو : إما أن يكون المالك معينا أو غير

معين . فإن كان معينا ، فإما أن ينتقل إليه بالشراء أو العطية وشبههما أو

بالاحياء ، فإن ملكها بالشراء وشبههه لم تملك بالاحياء ، قال ابن عبد البر :

أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه

لأحد غير أربابه ) انتهى .

وليس فيه دعوى عدم الخلاف ، كما حكاه عنه في الجواهر ، ولو

سلم ذلك فليس بصريح في الاجماع ، وصريحه منقول عن ابن عبد البر ،

ولا نعرفه ، ولعله من العامة . فإن تم في المقام إجماع ، وإلا فللمناقشة

فيه مجال .

وأما الثاني ، وهو ما كانت مملوكة بالاحياء ، فاختلفت كلمات

الأصحاب فيه على قولين بل أقوال . وصريح الروضة ، وظاهر المسالك ،

وغيره - كما تقدم - حصر الخلاف بينهم في هذه الصورة . ولا أرى

( 1 ) راجع هذا الموضوع - مفصلا - في أوائل كتاب إحياء الموات من المسالك .