بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

خاتمة في الأراضي المندرسة : تعريفها صورها بيان أحكامها . ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني ، مناقشة أدلة الطرفين ، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة ، وبيان وجهة الجمع بينها ، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة . وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب .

خاتمة في الأراضي المندرسة

وهي التي خربت بعد أن كانت معمورة مملوكة لمالكها ، فلا تخلو

إما أن يكون المالك قد ملكها بغير الاحياء من الأسباب المملكة والنواقل

الشرعية ، ولو بالاغتنام كالمفتوحة عنوة ، أو ملكها بالاحياء .

فإن كان الأول - فالذي يظهر من عبارة غير واحد من الأصحاب

التسالم فيه على بقاء الملكية ، وعدم زوالها بالخراب . بل في ( الجواهر )

عن التذكرة : دعوى عدم الخلاف فيه . بل عنه في ( المسالك )

و ( الروضة ) : نقل الاجماع عليه ( 1 ) .

قال في ( الروضة ) : ( ولو جرى عليه ملك مسلم معروف فهو

له ولوارثه بعده كغيره من الأملاك ، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا مطلقا

لأصالة بقاء الملك ، وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل ، وهو محصور وليس

منه الخراب . وقبل : يملكه المحيي بعد صيرورتها مواتا ، ويبطل حق

السابق - إلى أن قال - : وهذا هو الأقوى . وموضع الخلاف ما إذا

كان السابق قد ملكها بالاحياء ، فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم

يزل ملكه عنها اجماعا - على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل

العلم . . ) انتهى ( 2 ) .

وقال في ( المسالك ) : ( إذا جرى على الأرض ملك مسلم معروف

ومن في حكمه ، فما دامت عامرة فهي له ولورثته بعده ، وإن ترك

( 1 ) راجع ذلك - مفصلا - في خاتمة كتاب الجهاد منه - في شرح قول

المحقق : كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها .

( 2 ) شرح اللمعة للشهيدين ، أوائل كتاب ( إحياء الموات ) :