بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

ويستحب التنزه عن تناول أموال الجائر في جميع الصور ، ويكره التناول ، وترتفع الكراهة بأمور ، منها - إخباره ، بالحلية ومنها - إخراج خمسه ، ومنها ما لو كان قصد الآخذ قضاء حوائج الإخوان .

والثالث ، فافهمه .

ويدل على نفي الكراهة به من النصوص : الموثق المسؤول فيه عن

عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال عليه السلام : ( لا إلا أن لا يقدر

فإن فعل ، فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ) ( 1 )

فإن موردها - وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل - إلا أن الظاهر

عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة .

ومنها - ما لو قصد بذلك مواساة الإخوان وصرفها في حوائجهم ،

بل في مطلق المصالح التي تكون في نظر الشارع أرجح من الاجتناب عنه

كما ورد عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - فيما أهدي إليه من قوله : ( لولا

أني أرى من أزوجه من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما

قبلته ) ( 2 ) .

وعلى ذلك ينزل ما ورد من قبولهم عليهم السلام لجوائز الأمويين

والعباسيين ، أو على الضرورة ، أو بيان الجواز ، أو على كونه تخليصا

لأموالهم المغصوبة ، أو غير ذلك من الوجوه التي هم أعرف بها - صلوات

الله وسلامه عليهم أجمعين - .

( 1 ) ذكره ( الرياض ج 1 ) المصدر نفسه .

( 2 ) يذكره الشيخ الأنصاري في ( مكاسبه المحرمة باب جوائز السلطان )

وعامة الفقهاء في نفس الباب .