بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

ويستحب التنزه عن تناول أموال الجائر في جميع الصور ، ويكره التناول ، وترتفع الكراهة بأمور ، منها - إخباره ، بالحلية ومنها - إخراج خمسه ، ومنها ما لو كان قصد الآخذ قضاء حوائج الإخوان .

بالحرام يقينا ، وقد تمسك بالأولوية المزبورة جماعة ، منهم العلامة في

( المنتهى ) وجدنا بحر العلوم في ( المصابيح ) ( 1 ) وجدنا السيد في

( الرياض ) ( 2 ) .

قيل : ويمكن الخدشة في أصل الاستدلال بأن الخمس إنما يطهر

المختلط بالحرام حيث أن بعضه حرام وبعضه حلال ، فكأن الشارع جعل

الخمس بدل ما فيه من الحرام ، فمعنى تطهيره تخليصه باخراج الخمس مما

فيه من الحرام ، فكان المقدار الحلال طاهرا في نفسه إلا أنه قد تلوث

بسبب الاختلاط مع الحرام بحكم الحرام ، وهو وجوب الاجتناب فاخراج

الخمس مطهر له عن هذه القذرة العرضية . وأما المال المحتمل لكونه

بنفسه حراما وقذرا ذاتيا ، فلا معنى لتطهيره باخراج خمسه ، بل المناسب

لحكم الأصل - حيث جعل الاختلاط قذرة عرضية - كون الحرام قذر

العين ، ولازمه : أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير ، فلا بد من

الاجتناب عنه . انتهى .

وهو حسن ، غير أنه منقوض عليه في المختلط بالحرام يقينا بما لو

كان مقدار الحرام في الواقع أكثر من الخمس المدفوع منه ، فإن الزائد

عليه - حينئذ - من قذر العين المفروض تطهيره بدفع بعضه .

فالأحسن : التمسك بالأولوية ، سيما مع كون الاحتمال في المشتبه

ثلاثيا مرددا بين كونه حلالا أو حراما أو مشتملا عليهما .

بل ، وأولى منه : التمسك بها فيما لو كان ثنائيا مرددا بين الأول

( 1 ) ذكر ذلك في كتاب التجارة ، مصباح : يجوز أخذ الجوائز من

الظالمين . .

( 2 ) ذكر ذلك في كتاب التجارة - في شرح قول المحقق : جوائز الظالم

محرمة . .