بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

ويستحب التنزه عن تناول أموال الجائر في جميع الصور ، ويكره التناول ، وترتفع الكراهة بأمور ، منها - إخباره ، بالحلية ومنها - إخراج خمسه ، ومنها ما لو كان قصد الآخذ قضاء حوائج الإخوان .

ويستحب التنزه عن تناول أموال الجائر في جميع الصور ، ويكره التناول ، وترتفع الكراهة بأمور ، منها - إخباره ، بالحلية ومنها - إخراج خمسه ، ومنها ما لو كان قصد الآخذ قضاء حوائج الإخوان .

إلا أنه - لقصوره وعدم مقاومته لما تقدم ( 1 ) - محمول على ما لو

حصل منه العلم بالحرمة .

هذا ، ولكن يستحب التنزه عن نحو هذه الأموال ، بل يكره تناولها

بلا خلاف أجده فيه .

مضافا إلى جبلية النفوس على حب من أحسن إليها ، وإلى النصوص

المستفيضة ، نحو قوله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( 2 ) وقوله في

الصحيح المتقدم : ( إن أحدكم لا يصيب من دنياهم . . ) وفي الخبر :

عن الورع عن الناس فقال : ( الذي يتورع عن محارم الله عز وجل

ويتجنب هؤلاء ، وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه )

وقوله : ( من ترك الشبهات نجا من الهلكات ) إلى غير ذلك ( 3 )

إلا أن الكراهة ترتفع بأمور :

منها - إخباره بالحلية أو بما يفيدها كقوله : هو من مال تجارتي -

كما ادعاه غير واحد من الأصحاب . بل في الرياض : ( نفى الريب عنه

حينئذ ) ( 3 ) . والوجه فيه : هو ما دل على قبول قول ذي اليد .

والأولى تقييده بما إذا كان مأمونا في قوله ، وإلا كان قوله كيده .

ومنها - إخراج الخمس منه ، لفحوى ما دل على تطهيره المختلط

( 1 ) من الأخبار المجوزة . راجع عنها ص 305 - 308 من هذا الكتاب .

( 2 ) راجع : كشف الخفاء للعجلوني : ج 2 رقم الحديث ( 1307 ) .

( 3 ) من أمثال هذه الأخبار الدالة على التورع والحيطة ، يذكرها الشيخ

الأنصاري وعامة الفقهاء في ( المكاسب المحرمة : باب جوائز السلطان وعماله ) :

ويذكر قسم منها الكليني في باب عمل السلطان وجوائزهم .

( 4 ) راجع منه : كتاب التجارة ، المكاسب المحرمة ، باب جوائز السلطان

في شرح قول مصنفه : جوائز السلطان الظالم محرمة إن علمت حرمتها بعينها ،

وإلا فهي حلال . . .