بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

القسم الثالث ، وهو المشتبه الحال ، صور المسألة وبيان أحكامها ، وبيان أحكام الشبهة المحصورة وغير المحصورة .

وجب الاجتناب عنها بالكلية وحرم أخذ شئ منها ، ولم يعلم ورود دليل

على الجواز في أمثال المقام بعد أن كانت النصوص في حل جوائز الجائر

وصحة معاملاته واردة فيما خص الابتلاء به من أمواله ، لا مطلقا .

هذا ، والوجه هو ما ذكرناه ، لا ما ذكره مشايخنا من الوجه المتقدم

ذكره في كلامهم : من حمل الفعل على الصحة ، ومنه يظهر جواز الأخذ

منه ولو علم الاقدام منه على المشتبه عنده ، خلافا لما تقدم من مشايخنا

من اشتراطه بما لم يكن الاقدام كذلك ، ضرورة وضوح الفرق بين

المدركين : ما هو المدرك عندنا ، وما هو المدرك عندهم

وإنما يتجه اعتبار ذلك بناء على الثاني دون الأول .

ثم إن مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق في الحكم

المذكور بين ما علم ثبوت مال حلال للظالم أو لا ، وإن كان ربما يوهم

اعتبار ذلك فيه بعض الأخبار ، مثل ما عن ( الإحتجاج ) : ( عن

الحميري : أنه كتب إلى صاحب الزمان - عجل الله فرجه - يسأله عن

الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ

ماله ، ربما نزلت في قرية ، وهو فيها ، أو أدخل منزله - وقد حضر

طعامه - فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه - عاداني ، فهل يجوز لي

أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ، وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى

إلي هذا الوكيل ، فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا

يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي شئ إن أنا نلت منها ؟ الجواب :

إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه ، واقبل

بره ، وإلا فلا ) ( 1 ) :

( 1 ) الحديث مفصل يذكره الطبرسي في ( الإحتجاج ) ج 2 ص 306 طبع

النجف الأشرف .