بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

القسم الثالث ، وهو المشتبه الحال ، صور المسألة وبيان أحكامها ، وبيان أحكام الشبهة المحصورة وغير المحصورة .

وللدخول تحت رفع الجناح إلا بعلاج ، عملا بالأصل في غير محل النص .

والظاهر إرادته من الاطلاق في الجائر بالنسبة إلى كونه سلطانا أو عاملا

أو عشارا ، لا أن المراد - وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور حتى

يكون الاشتراط في كلامه مختصا بغير الجائر ، بل الظاهر تعميمه لهما ،

كما يقضي به التأمل لتمام كلامه .

ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا الحكم ، وهو جواز التناول

منه ، وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور ، كما هو مقتضى حال الجائر

للنصوص ، وغيرها مما ستعرفه . وعلى كل حال ، فوجهه : ما

أشار إليه .

ويحتمل الأول ، بل ربما أوهمه التقييد بالعين في المتن ، والنافع ،

ومحكي نهاية الإحكام والدروس والكفاية ومعقد اجماع المصابيح ) انتهى

كلامه رفع في الخلد مقامه ( 1 )

وقال في ( المسالك - في شرح قوله : جوائز الظالم . . الخ ) :

( التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها . وإن علم أن في ماله مظالم كما

( 1 ) راجع منه : كتاب المتاجر في شرح قول المحقق : المسألة السادسة -

جوائز الجائر . .

والنصوص المشار إليها في هذا الموضوع كثيرة ، منها - صحيح أبي ولاد :

" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب

إلا من أعمالهم ، وأنا أمر به وأنزل عليه فيعطيني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم

والكسوة - وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : " خذ وكل لك المهنا وعليه الوزر " .

وصحيح محمد بن مسلم وزرارة : قال : " سمعناه يقول : جوائز السلطان

ليس بها بأس ، وغيرهما كثير .