بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

القسم الثالث ، وهو المشتبه الحال ، صور المسألة وبيان أحكامها ، وبيان أحكام الشبهة المحصورة وغير المحصورة .

القسم الثالث ، وهو المشتبه الحال ، صور المسألة وبيان أحكامها ، وبيان أحكام الشبهة المحصورة وغير المحصورة .

مع التسامح في أدلتها وجبلية النفوس ، المتقدمة .

وأما الثالث - وهو المشتبه بين كونه من الحلال أو الحرام أو منهما

فلا كلام في كونه من الشبهة المحصورة - لو علم في أمواله محرما - وإن

أصر شيخنا في ( الجواهر ) بخروجه عنها - موضوعا - وإن أدرجه في

الشبهة غير المحصورة بملاحظة كلي الظالم وصنفه من كل ذي مال مختلط

حرامه بحلاله كالعشار والسارق والمرابي والمرتشي ومن لم يخرج الحقوق

ونحوهم الذي منه الجائر - فإن ما في أيدي كل واحد من هؤلاء - وإن

كان من الشبهة لو اشتبه الحرام منه بالحلال - إلا أن المجموع من حيث

المجموع الملحوظ بلحاظ الوحدة صنفا مخرج لها من المحصورة إلى غير

المحصورة . وإن كان بالنظر إلى آحاد أفرادهم كان من المحصورة حتى

صارت غير محصورة ، فيجري عليها حكم عدم الاجتناب .

وفيه - مع لزوم فتح هذا الباب سد باب الشبهة المحصورة - غالبا -

أنه - حينئذ - من شبهة الكثير في الكثير المساوي لحكم المتصف بضده في

وجوب الاجتناب عنه - على الأقوى - كما تقرر في محله . كما أنه لا كلام

أيضا في خروجه - في الجملة - عن حكم الشبهة المحصورة ، فيجوز

تناول ما يعطيه والمعاملة معه عليه إجماعا بقسميه .

فمن منقوله : ما حكاه جدنا العلامة في ( المصابيح ) حيث قال :

( يجوز أخذ الجوائز من الظالمين والتصرف فيها ما لم يعلم حرمتها

- بعينها - بالاجماع والنصوص المستفيضة ) انتهى ( 1 ) - المعتضد بدعوى

غير واحد - ومنهم السيد جدنا في الرياض - عدم الخلاف فيه ، مضافا

( 1 ) راجع - كتاب التجارة منه ، مصباح : يجوز أخذ الجوائز من

الظالمين . . .