بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٣

التعليق : شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف ، وتعريف كل منهما ، وذكر المائز بينهما ، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق : بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط ، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف ، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل .

التعليق : شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف ، وتعريف كل منهما ، وذكر المائز بينهما ، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق : بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط ، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف ، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل .

التعليق

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

من الآن إلى قيام يوم الدين .

قال سيدنا الحجة خالنا المرحوم السيد محمد آل بحر العلوم - تغمده

الله برحمته وأسكنه فسيح جنته - في رسالته في ( تحقيق الفرق بين الحق

والحكم ) : ( أما الحكم فهو جعل بالتكليف أو الوضع ) إلى أن يقول

- قدس سره - : ( وأما الحق فهو يطلق مرة - في مقابل ، الملك وأخرى

ما يرادفه . . ) إلى آخر كلامه - رحمه الله - .

أقول : قد يطلق الحق على عنوان عام شامل لكل ما جعله الشارع

المقدس بالجعل التأسيسي ، والامضائي . وهو بهذا الاطلاق عبارة عن

التحقق والثبوت . ويشمل الحكم الشرعي تكليفا وامضاء .

وله إطلاق آخر أخص من هذا العنوان العام في اصطلاح الفقهاء ،

خصوصا المتأخرين منهم ، وهو عبارة عن مرتبة ضعيفة من الملك ، وإضافة

ناقصة مجعولة من المالك الحقيقي - تبارك وتعالى - لذي الحق ، أعم من

وجود من عليه الحق أو عدمه .

وعبر عنها بعض المعاصرين بالملكية غير الناضجة ، وهو تعبير حسن

فإن المرتهن للعين المجعولة من الراهن وثيقة لدينه الذي له عليه - وإن كان

ذا إضافة وسلطنة عليها - ومن هنا يمنع الراهن من التصرف فيما ملكه من

العين المرهونة - مطلقا - أو خصوص التصرف المنافي لحق المرتهن - على