بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

القسم الثاني فيما لو كان المال معلوم الحرمة ، بيان أحكامها ، وذكر الخلاف فيها .

القسم الثاني فيما لو كان المال معلوم الحرمة ، بيان أحكامها ، وذكر الخلاف فيها .

بين ظهور المالك في حياة المتصدق وبعد موته ، وأنه دين تجري فيه

أحكام ديونه قبل التصدق - مطلقا - ظهر المالك أم لم يظهر ، في حياته

أو بعد موته - ولا كذلك بعد الصدقة إلا فيما لو ظهر المالك في حال

حياته ، فله الرد والرجوع بالبدل المالي ، للأخبار مع الاقتصار فيها على

ظاهرها من الرجوع عليه في حياته وأنه القدر المتيقن من ثبوت الحق للمالك

بظهوره أو بعد مطالبته .

ثم إن مصرف هذه الصدقة - كغيرها من الصدقات - هو فقراء

المؤمنين حتى لو كان المالك المجهول من غير أهل الحق من مخترمي المال ،

لأنه المتبادر منها ولاطلاق الأمر بها ، وإن لم ينتفع بثوابه الأخروي ،

لامكان تعويضه ببدله الدنيوي أو التخفيف عن عذابه في الجحيم ، كما هو

المأمول من لطفه العميم .

وفي جواز التصدق بها على الهاشمي ، بناء على تحريم مطلق الصدقة

الواجبة عليه لا خصوص الزكاة منها ، وعدمه : وجهان ، بل

قولان .

ولعل الأقرب هو الأول ، لأنها من المندوبة على المالك ، وإن

وجب على من بيده المال دفعه صدقة ، فهو مما يجب دفعه صدقة ، لا

من الصدقات الواجبة ، والفرق بينهما واضح .

وأما الثاني - وهو ما لو كان المأخوذ مما علم كونه حلالا بعينه ،

فلا اشكال في حكمه من جواز التصرف فيه ، وإن كان يندب التنزه عنه

لأنه موجب لمحبتهم ، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها . ولما

ورد في الصحيح : ( إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا

من دينه مثله ) . ولولا ما قبل من عدم القول بالكراهة لقلنا بها فيه ،

وإن كان لا ملازمة بينهما وبين ترك المندوب ، بل لاشعار الصحيحة بها