بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة ، بيان أقسامها الثلاثة : اما أن يعلم حرمته بعينه ، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال . صور القسم الأول وبيان أحكامها : وذكر الخلاف فيها .

لأنه كلي لا يتشخص إلا بقبض الديان أو وكيله ، فتعين فيه بالخصوص

دفعه إلى الحاكم ، وبقبضه يتعين كونه للمالك فيتصدق بماله عنه .

اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق أخبار الصدقة ثبوت ولاية تشخص

الدين للمديون هنا - أيضا - ولا ريب أن الأحوط دفعه إلى الحاكم مطلقا

لما يظهر من بعض الروايات : أن مجهول المالك مال الإمام ، كرواية

داود بن أبي زيد : ( إني أصبت مالا ، وإني قد خفت منه على نفسي

فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت عنه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو

أصبت كنت تدفعه إليه ؟ فقال : إي والله ، فقال : والله ما له صاحب

غيري ، قال فاستلحفه أن يدفعه إلى من يأمره ، فحلف ، قال :

فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته ، قال : فقسمه بين

إخوانه ) ( 1 )

ولا يجب عليه الحفظ والوصية به ، والاحتياط بحفظه للمالك لعله

خلاف الاحتياط لأدائه - غالبا - إلى حرمانه عن العين والبدل ، بناء على

عدم عموم المنزلة في خبر حفص بن غياث المتقدم ، وأن التنزيل منزلة

اللقطة في حد الفحص إلى سنة والتصدق بعده ، مؤيدا بخلو أخبار حكم

مجهول المالك بالصدقة عن حفظه للمالك ، كما ورد الأمر به ، ولو تخييرا

في اللقطة .

فما عن الحلي : من إبقائها أمانة في يده والوصية بها مع كونها

معرضا للتلف ، ضعيف لما عرفت .

وكيف كان ، فلو ظهر المالك بعد التصدق فله الخيار بين إمضاء

( 1 ) من لا يحضره الفقيه للصدوق - رحمه الله - في أبواب القضايا والأحكام

90 باب اللقطة والضالة ، حديث تسلسل ( 854 ) - 17 - ج 3 طبع النجف

الأشرف . وفي بعض النسخ ( بين أصحابه ) بدل ( بين إخوانه ) .