بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة ، بيان أقسامها الثلاثة : اما أن يعلم حرمته بعينه ، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال . صور القسم الأول وبيان أحكامها : وذكر الخلاف فيها .

بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن

اختار الغرم فله الغرم ) ( 1 ) مع التعدي عن مورده من اللص إلى غيره ،

ومن الوديعة إلى غيرها .

أو إلى حد اليأس لكونه الأصل فيه ، بعد الاقتصار في الخبر على

مورده ؟ وجهان .

ولو توقف الفحص على الأجرة ، ففي وجوبها عليه - مطلقا - ويرجع

بها مع الجهل على من غره ، أو ما لم يكن أمينا بأن كانت يده يد ضمان

مطلقا ، ومع الغرور يرجع به إلى الغار ، أو في خصوص ما لو كانت يده

عدوانا إثما ؟ فيه احتمالات . فإن عرف المالك بعينه ولو بعد الفحص عنه

دفعه إليه مع بقاء العين ، ومع التلف دفع بدله المثل أو القيمة لو كانت

مضمونة عليه ، وإلا فإن كان مشتبها بين محصورين تخلص عنه بالصلح

معهم ، فإن امتنعوا عنه توصل الدفع إلى الحاكم ليجبرهم عليه ، ويحتمل

التعيين بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل . وإن كان في غير المحصورين ،

أو كان مجهولا بالكلية ، تخير بين الدفع إلى الحاكم - مطلقا - لأنه وليه

فيكون يده يد المالك المولى عليه ، وبين التصدق عنه بنفسه كذلك ، لورود

الأخبار المستفيضة بالتصدق عنه - حينئذ - فيستفاد منها ثبوت ولاية

التصدق للمتصدق أيضا ، كما أن ولاية تعيين الزكاة وعزلها للمالك .

ويحتمل التفصيل بين العين المتصدق بها وبين الدين الثابت في الذمة ،

( 1 ) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق - أبواب القضايا والأحكام ، 91

باب ما يكون حكمه حكم اللقطة حديث تسلسل ( 856 - 1 ) ج 3 طبع النجف

الأشرف بسنده : روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث ، وفي آخر

الحديث : وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له .