بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة ، بيان أقسامها الثلاثة : اما أن يعلم حرمته بعينه ، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال . صور القسم الأول وبيان أحكامها : وذكر الخلاف فيها .

الجهل به أولا - ورجوع المالك على من شاء منهم .

نعم ربما يحتمل القول بسقوطه عند العلم به مع قصد إرجاعه إلى

المالك لكون القبض - حينئذ - مأذونا فيه من الشارع ويكون بالقصد

المزبور محسنا على المالك ، فيتبدل عنوان اليد من الضمان إلى الأمانة

الشرعية التي هي من مسقطات الضمان ، بل هو أقوى من القول بعدم

الضمان - أصلا - .

ولكنه مع ذلك ، فيه - أيضا - : منع تبدلها إلى الأمانة بمجرد

العلم ، مع القصد المزبور وإن كان مأذونا فيه . أما بناء على أن القبض

المستدام قبض واحد ، بناء على بقاء الأكوان وعدم احتياج الباقي إلى

المؤثر ، فواضح ، لأنه قبض مضمون عليه بالفرض ، فيستصحب ضمانه ،

وأما بناء على عدم بقاء الأكوان وأنه قبوضات متعددة متجددة ، ففيه

- أيضا - إن القبض المأذون فيه المتجدد عند العلم - لو سلم - فغايته أنه

لا يوجب ضمانا ولا ينافي ثبوته بالقبض الأول .

والذي يجدي في المقام : كونه مسقطا للضمان ، لا مجرد عدم كونه

موجبا له ، إلا بدعوى الملازمة الممنوعة بين عدم سببيته للضمان وبين

سببيته لعدمه ، وليس كل مأذون فيه أمانة شرعية ، فإن الإذن لازم أعم

للأمانة ، لا مساويا لها .

هذا ، وهل يتقدر الفحص المتوقف عليه الايصال الواجب إلى سنة

تنزيلا له منزلة اللقطة ، لخبر حفص بن غياث ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا -

واللص مسلم - : هل يرده عليه ؟ فقال : لا يرده عليه فإن أمكنه أن

يرده على صاحبه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة . يصيبها ، فيعرفها

حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها