بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة ، بيان أقسامها الثلاثة : اما أن يعلم حرمته بعينه ، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال . صور القسم الأول وبيان أحكامها : وذكر الخلاف فيها .

من الظالم عالما بكونها مغصوبة ضمن واستمر الضمان . إن أخذت منه قهرا

وإن لم يعلم حالها حتى قبضها ثم تبين كونها مغصوبة ولم يقصر في

إيصالها إلى مالكها ولا في حفظها ، لم يضمن ، والفرق بين الحالتين

واضح فإن يده في الأول عادية فيستصحب حكم الضمان كما لو تلف بغير

تفريط ، وفي الثاني يد أمانة فيستصحب كما لو تلف بغير تفريط ) ( 1 )

وتبعه على ذلك جدنا العلامة - رحمه الله - في ( المصابيح ) حيث

قال : ( ولو علم بالتحريم لم يجز الأخذ إلا بقصد الإعادة على المالك

فيجوز - حينئذ - بل يستحب ، ولا يضمن على تقدير التلف لجواز التصرف

كما لو قبضها ثم علم بالتحريم ) انتهى ( 2 )

وظاهرهما - بل صريح الأول - عدم الضمان رأسا . وظاهر السيد

جدنا - رحمه الله - في ( الرياض ) التوقف في المسألة لاقتصاره فيها على

نقل القولين من دون اختيار لأحدهما ( 3 )

والأقوى هو الأول ، لما عرفت من عموم ( على اليد ) مع منع

كونها عند القبض والاستيلاء عليه أمانة . كيف ولم يقبضها إلا لمصلحة نفسه

وأقدم في الأخذ على كونها له .

ويؤيده - بل يدل عليه - : إطلاق كلامهم بالضمان في مسألة تعاقب

الأيدي من غير تفصيل بين العلم بالغصب والجهل به ، مستمرا كان

( 1 ) راجع : كتاب التجارة منه ضمن مسائل : السادسة - جوائز الجائر ،

في شرح قول المحقق : ولا يجوز إعادتها . .

( 2 ) راجع منه : كتاب المتاجر ، مصباح ( يجوز أخذ الجوائز من الظالمين

والتصرف فيها . ) .

( 3 ) راجع ذلك في كتاب التجارة في شرح قول المحقق : السادسة : جوائز

السلطان . .