بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة ، بيان أقسامها الثلاثة : اما أن يعلم حرمته بعينه ، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال . صور القسم الأول وبيان أحكامها : وذكر الخلاف فيها .

حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة ، بيان أقسامها الثلاثة : اما أن يعلم حرمته بعينه ، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال . صور القسم الأول وبيان أحكامها : وذكر الخلاف فيها .

وأما حكم جوائزه مما لا يعلم كونه منهما ، بل جوائز الظالم

مطلقا ، فلا يخلو : إما أن يعلم بكونه حراما بعينه ، أو يعلم بكونه حلالا

كذلك ، أولا يعلم شيئا منهما بل هو مشتبه الحال .

أما الأول - فلا اشكال في حرمة أخذه وتناوله إلا مع قصد إرجاعه

إلى مالكه مع التمكن منه والتصدق عنه مع عدمه ، فيجوز ذلك - حينئذ -

بل يستحب ويكون أمانة في يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط ،

ومع عدم قصد ذلك يضمنه لو تلف ولو بغير تفريط مطلقا ، ولو علم

بها بعد القبض ، لأن يده حينئذ - عادية والقبض لمصلحته .

أما لو تلف في يده مع سبق القبض على العلم بالحرمة مع القصد

المذكور عنده ، ففي ضمانه لعموم ( على اليد ) وعدم منافاة جواز التصرف

للضمان ، وعدمه لجواز التصرف مع قصد الاحسان على المالك بالفرض قولان ، أقربهما الأول .

وبالجملة ، فصور المسألة في الضمان وعدمه أربع ، لأن المجاز بذلك :

إما أن يقصد الارجاع إلى المالك ، أولا . وعلى التقديرين : إما أن يعلم

بالحرمة قبل القبض ، أو بعده .

لا إشكال في الضمان مع عدم القصد - مطلقا - ولو كان العلم بها بعد القبض لكونه

غاصبا - حينئذ - كما لا ينبغي الاشكال في عدمه معه لو سبق العلم بها عليه ،

لأنه أمين محسن فلا سبيل عليه . وكون القبض - حينئذ - حسبيا مأمورا

به من الشارع رعاية لمصلحة المالك وعدم تضرره ، فكيف يكون ذلك

بتضرر القابض حسبة ، وهل هو إلا من دفع الضرر بالضرر المساوي له

في درجة الملاحظة .

وفي ضمانه معه - لو قبض ثم علم بها - قولان : اختار ثانيهما في

( المسالك ) حيث قال : ( والأقوى التفصيل وهو أنه إن كان قد قبضها