بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

ذكر الخلاف : في سقوط الزكاة عن المتقبل بعد أن أخذ الجائر منها الخراج بعنوان الزكاة ، أو عدم سقوطه عنه ، أو القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إلى الظالم مع عدم استطاعة جحده وإنكاره ، أو استطاعة ذلك . . . .

مع امكان منعه وجحده ، ولو بالانكار عليه ، فالثاني وإن تعين المقبوض

زكاة بالقسمة والعزل لثبوته بالتفريط في الذمة ، مثلا ، إن كان مثليا ،

أو قيمة إن كان قيميا ، ومع عدم امكانه فالأول لعدم التفريط فيه

بالفرض ، وبه يجمع بين الأخبار . ويشهد له الصحيحة المتقدمة ( 1 ) .

ولا كذلك الحكم في الخراج ، بل تبرء الذمة منه بالدفع إلى الجائر مطلقا

وإن تمكن من جحده لوجود تقبل الأراضي منه ولو بالتخيير بينه وبين

الحاكم - كما هو مدلول الأخبار ، ومعاقد الاجماعات - حسبما تقدم ، ولم

يوجد مثله في دفع الزكاة إلى الجائر ، فظهر الفرق بما ذكرنا بين الزكاة

والخراج بعد دفعهما إليه في السقوط مطلقا في الثاني ، والتفصيل فيه

في الأول .

ودعوى عدم تعيين الزكاة بالعزل الذي يلزم من تحققه التلف ، وإن

كانت ولاية العزل والقسمة للمالك إرفاقا به لكن ما لم يكن كذلك ،

وإجبار الشخص على إعطاء الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع من حق

الفقراء ، لأن المشاع لا يتميز بغير رضا الشركاء ، غاية الأمر أنه يجب

على المكره أن يدفع إلى المكره ما يكفيه شره ، وأما احتسابه من حق

الفقراء فلا ، ومن هنا يعلم أن الاكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا

ينفع في التعيين .

فيها : إن ذلك اجتهاد في مقابل النص . نعم هو مقتضى القواعد

الأولية التي يجب الخروج عنها بظواهر النصوص المتقدمة ( 2 ) .

هذا كله في حكم الأخذ من الجائر مما يأخذه باسم الزكاة

والخراج .

( 1 ) يشير إلى صحيحة العيص المتقدمة ص 318 .

( 2 ) راجع : 318 - 320 من هذا الكتاب .