بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

ذكر الخلاف : في سقوط الزكاة عن المتقبل بعد أن أخذ الجائر منها الخراج بعنوان الزكاة ، أو عدم سقوطه عنه ، أو القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إلى الظالم مع عدم استطاعة جحده وإنكاره ، أو استطاعة ذلك . . . .

عن الضرر بمباينتهم ( 1 )

وبما ذكرنا يظهر لك ضعف هذا القول ومستنده .

نعم ، يدل عليه صحيحة الشحام ، وهي : ( قلت للصادق ( عليه السلام )

جعلت فداك ، إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة ، فنعطيهم

إياها : تجزي عنا ؟ قال : إنما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال ظلموكم -

أموالكم وإنما الصدقة لأهلها ) ( 2 )

إلا أن المحكي عن الشيخ - رحمه الله - حملها على استحباب الإعادة

وفي ( الحدائق ) : حملها على ما إذا تمكن من عدم الاعطاء بانكاره

ونحوه ولم يفعل . بل لو سلمها إليهم بمجرد الطلب وهو حسن . ولعله

يشهد له صحيحة العيص المتقدمة ( 3 ) ، لولا ظهورها ( 4 ) في المقهورية على

الدفع وعدم امكان المدافعة ، ولو بمعونة ظهور قوله في الجواب ( إنما

هؤلاء قوم غصبوكم أظلموكم ) الموهن للحمل المذكور ،

اللهم إلا أن يريد بالغصب أو الظلم من حيث المصرف والمدفوع له ،

لا من حيث الأخذ من المالك لكونها من حقوقكم المدفوعة إلى غيركم ،

وحينئذ يتجه الحمل المذكور .

ولعل الأقوى ، القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إليه

( 1 ) راجع ذلك - في كتاب التجارة منه - في المكاسب المحرمة ، مسائل

في شرح قول المحقق : السابعة - ما يأخذه السلطان من الغلات باسم المقاسمة . .

قال : وهل تبرء ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى : يحتمله . .

( 2 ) ذكرها صاحب الجواهر وغيره ممن شرح الشرائع - في كتاب المتاجر ،

في شرح قول المحقق . السابعة ما يأخذه السلطان . .

( 3 ) راجع - ص 318 من هذا الكتاب .

( 4 ) أي : صحيحة الشحام .