بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

ذكر الخلاف : في سقوط الزكاة عن المتقبل بعد أن أخذ الجائر منها الخراج بعنوان الزكاة ، أو عدم سقوطه عنه ، أو القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إلى الظالم مع عدم استطاعة جحده وإنكاره ، أو استطاعة ذلك . . . .

مؤيدا بالأخبار الدالة على سقوط الزكاة بعد دفع الخراج إليه التي :

منها ما رواه رفاعة : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل له

الضيعة . فيؤدي خراجها ، هل عليه فيها العشر قال : لا ) ( 1 )

ونحوه صحيحته الأخرى ، وخبر أبي كهمش عنه ( عليه السلام ) : ( من أخذ

منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه ) . ( 2 )

وخبر أبي قتادة عن سهل بن اليسع حيث أنشأ سهل يسأل أبا الحسن

- عليه السلام - عما يخرج منها : ما عليه إذا كان السلطان يأخذ خراجه ؟ :

( فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر

ما يكون فيها ) ( 3 ) بعد حملها - كما في الحدائق عن بعض - على إرادة

الزكاة من الخراج ، فتكون - حينئذ - من روايات الباب . وإن كان

الأولى حملها على التقية ، لكون ذلك مذهبا لأبي حنيفة - على ما حكي

عنه - وعليه فتعتبر النية عند الدفع إليه ، كما تعتبر في سائر الزكوات .

والقول الآخر : عدم سقوط الزكاة عنه بدفعها إليه - كما قواه

شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله - في ( المسالك ) معللا بأن الجائر ليس

نائب المستحقين ، فتعذر النية ، فلا يصح الاخراج بدونها ووجوب دفعه

إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم والتحرز

( 1 ) المصدر نفسه ، حديث رقم ( 2 ) بسنده : عن الحسين بن سعيد عن محمد

بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى . .

( 2 ) المصدر نفسه ، حديث رقم ( 3 ) بسنده : عن سعد عن أبي جعفر عن

الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . .

( 3 ) راجع : الوسائل ، كتاب الزكاة ، 10 باب حكم حصة السلطان والخراج

حديث رقم ( 1 ) بسنده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

عن عبد الله بن مالك عن أبي قنادة .