بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

متابعة الاستدلال على جواز أخذ مال الخراج وتقبله من الظالم وبراءة ذمة المتقبل - بالاجماعات المحكية عن عامة الفقهاء كالسيد بحر العلوم ، وصاحب الرياض ، والشهيد في المسالك ، وصاحب الجواهر ، والحدائق وغيرهم .

وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا وإن كان ظالما في أخذه ) ( 1 ) انتهى .

وفي ( الجواهر ) : ( لا خلاف معتدا به في جواز شرائه منه وقبول

هبته ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة ) ثم حكى الاجماع عن غير

واحد ( 2 ) . ولعل التقييد في نفي الخلاف إشارة إلى مخالفة الأردبيلي

- رحمه الله - تبعا للشيخ إبراهيم القطيفي .

وفي ( الحدائق ) : ( المسألة الثانية : أنه لا خلاف بين الأصحاب

- رضي الله عنهم - في أن ما يأخذ الجائر باسم المقاسمة والخراج من

الأراضي والغلات وما يأخذه باسم الزكاة من الأنعام والغلات ونحو ذلك

يجوز شراؤه وقبول اتهابه ، بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى

الاجماع على ذلك ، ولم أقف على مخالف في الحكم المذكور إلا المحقق

الأردبيلي - رحمه الله - في ( شرح الإرشاد ) وقبله الفاضل الشيخ إبراهيم

ابن سليمان القطيفي أصلا ، الحلي مسكنا ) انتهى ( 3 ) .

بل يظهر لمن تتبع فناوى الأصحاب المحررة في كتبهم والمحكية عنهم

( 1 ) راجع - من مسالك الشهيد الأول في شرح الشرائع - : أوائل كتاب

التجارة في شرح قول المحقق ( السابعة ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات . . ) .

( 2 ) راجع ذلك - في أوائل كتاب المتاجر - في شرح قول المحقق ( ما يأخذه

السلطان الجائر . . ) وبعد هذه العبارة يقول " وعن جامع المقاصد : إن عليه - أي

شرائه منه - إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة . وفي ( مصابيح العلامة

الطباطبائي ) إن عليه إجماع علمائنا وروايات أصحابنا . وفي ( قاطعة اللجاج ) :

الاجماع مكررا على ذلك . وفي ( المسالك ) : أذن أئمتنا في تناوله وأطبق عليه

علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا . وفي محكي التنقيح وتعليق الإرشاد : الاجماع عليه . . "

( 3 ) راجع منه : كتاب المتاجر والمكاسب ، المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل

تدخل في حيز هذا المقام . . المسألة الثانية - الظاهر أن لا خلاف . .